عام، فليكن كذلك باب الاستعمال، فيستعمل اللفظ في كل واحد من المعاني بتوسط عنوان عام.
ويدفع هذا النقض: بالفرق بين باب الاستعمال وباب الوضع، بان اللفظ يكون في باب الاستعمال فانيا في المعنى وليس كذلك في باب الوضع، فإنه ملحوظ بالاستقلال. واما نفس الوضع فهو كالحكم لا يحتاج الا إلى لحاظ الموضوع له، فلاحظ.
ثم إنه قد ذكر لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى وجه آخر غير ما أشار إليه المحقق صاحب الكفاية. وبيانه باجمال: ان لازم استعمال اللفظ في أكثر من معنى اجتماع لحاظين للمعنيين في آن واحد وهو ممتنع (1).
ويندفع هذا الوجه بما حقق من قابلية النفس لحصول صورتين لمعنيين في آن واحد، ويستشهد على ذلك بشواهد:
منها: ان الشخص قد يفعل فعلين في آن واحد، كأن يقرأ ويكتب مع أن الفعل امر اختياري يتوقف على اللحاظ والتصور، فإنه من مبادئ الإرادة.
ومنها: الحكم على الموضوع بالحمول، فإنه يتوقف على لحاظ كل من المحمول الموضوع كي يتجه حكمه به عليه وحمله على الموضوع.
وبالجملة: فاندفاع هذا الوجه واضح.
وقد ذكر المحقق الأصفهاني وجها آخر لامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى، توضيحه: إن الاستعمال عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ بوجود تنزيلي، بمعنى أن يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى، وبما أن الايجاد متحد مع الوجود حقيقة وذاتا وان اختلف بحسب الاعتبار امتنع استعمال اللفظ في معنيين، إذ يستحيل أن يكون الوجود الواحد ايجادا لكل من المعنيين بنحو يكون ايجادين .