بذاته لا يشتمل على عنوان حسن، وانما يتقوم حسنه بإضافته إلى المولى بالاتيان به بداعي أمره أو بداعي محبوبيته للمولى، فيستحق العبد الثواب بذلك لكنه غير لزوم اضافته إلى المولى في استحقاق الثواب، بل من باب انه لا يكون حسنا - الذي هو ملاك الاستحقاق - إلا بإضافته لتعنونه حينئذ بعنوان الخضوع والتخشع. ومن هنا يظهر ان البحث مع المحقق الأصفهاني علمي لا عملي، لان سائر العبادات الفعلية من صلاة ونحوها ليست بنفسها ذات عناوين حسنه، بل يتقوم حسنها بإضافتها إلى المولى بالاتيان بها بداعي الامر، فاستحقاق الثواب عليها لا يكون الا مع اضافتها إلى المولى لتقوم حسنها بذلك.
وجملة القول: ان استحقاق الثواب والمدح بمعنى لياقة العبد لهما - الذي هو المقصود بالبحث - لا يتوقف الا على الاتيان بفعل حسن. غاية الامر ان الحسن قد يتوقف على اضافته للمولى ولكنه لا يعني تقوم الاستحقاق بالإضافة إلى المولى فلاحظ.
الجهة الثانية: فيما أفاده من أن قصد الخضوع والتعظيم ونحوهما يتوقف على أن يكون الفعل في نفسه قابلا لذلك كي يكون ذلك داعيا إليه، إذ لا يصلح ما لا يكون مترتبا على نفس الفعل أن يكون داعيا إلى الفعل. فإنه قد وقع الكلام بالنسبة إلى قصد التعظيم مع أن التعظيم لا يتحقق الا بالقصد وبدونه لا يعد الفعل تعظيما، وجرى البحث في أن التعظيم هل هو من الأمور الاعتبارية أم انه من الأمور الواقعية؟ وتحقيق هذه الجهة بالنسبة إلى التعظيم ونحوه لا يهمنا فعلا وليس محله هنا، بل له مجال آخر فنوكله إليه.
الجهة الثالثة: فيما قرره من أن الانقياد الناشئ عن الاتيان بالفعل لاحتمال الامر أو لملاكه مع عدمه أعظم لدى العقلاء من الانقياد الناشئ عن الاتيان بالفعل للامر في صورة وجوده. فان هذا الامر وقع محل البحث في مسألة جواز الاحتياط والامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي التي جزم