له الخاص - واما الوضع الخاص والموضوع له العام فلا معنى للبحث في وقوعه بعد ثبوت امتناعه واستحالته -، وقد ادعى ان وضع الحروف من الوضع العام والموضوع له الخاص.
ولما كان تحقيق ذلك يتوقف على معرفة معاني الحروف وما هو الموضوع له فيها، لا بد من نقل الكلام إلى تلك المرحلة - كما فعل الاعلام (قدس سرهم) -.
المعنى الحرفي وقد اختلف فيها إلى مذاهب ثلاثة:
الأول: ان الموضوع له في الحروف عين الموضوع له في الأسماء، وان الكل عام.
الثاني: ان الحروف لم توضع إلى أي معنى، وان حالها حال علامات الاعراب.
الثالث: ان معاني الحروف تختلف ذاتا وحقيقة عن المعاني الاسمية.
أما المذهب الأول: فقد تبناه المحقق الخراساني (قدس سره) - ونسب إلى المحقق الرضي (قدس سره) - فقال: (والتحقيق حسبما يؤدي إليه النظر الدقيق ان حال المستعمل فيه والموضوع له فيها حالهما في الأسماء) (1)، وقد نفى اشتمال معاني الحروف على خصوصية توجب جزئية الموضوع له، سواء كانت هي الوجود الخارجي أو الوجود الذهني المعبر عنه باللحاظ. اما الأول فلوضوح انه كثيرا ما يستعمل الحرف في معنى كلي كما إذ وقع في حيز الانشاء والحكم، نظير (سر من البصرة إلى الكوفة)، فإنه من الواضح تحقق الامتثال في الابتداء بأي نقطة من نقاط البصرة والانتهاء إلى اي نقطة من نقاط الكوفة، كوضوح تحققه .