الجملة التي تدخل عليها، والمفروض ان معنى الجملة - وهو النسبة - معنى حرفي آلي لا يقبل التقييد والاطلاق، فلا يصح ربطه بشئ، فلا بد من الكلام في تصحيح هذا الارتباط الحاصل.
الجهة الثانية: في بيان معنى نفس الحرف.
الجهة الثالثة: في تصحيح صدق الانشاء بالمعنى المختار أو المشهور على الجملة.
أما الجهة الأولى: فتحقيق الكلام فيها موكول إلى محله في مبحث الواجب المشروط، فان أساس البحث هناك في هذا الشأن وتصحيح أداة الشرط بالهيئة، وقد صحح ذلك بجهات، كالالتزام بعموم الموضوع له كما التزم به صاحب الكفاية (1)، والالتزام بعدم آلية المعنى الحرفي وامكان استقلاله في اللحاظ كما ذهب إليه السيد الخوئي (2)، والالتزام برجوع القيد إلى المادة المنتسبة لا نفس النسبة كما اختاره المحقق النائيني (3)، وليس الكلام في ذلك محله ههنا، بل يتضح الحال في مبحث الواجب المشروط فانتظر.
وأما الجهة الثانية: فالتحقيق ان يقال: ان الموضوع له الحرف هو النسبة بين التمني والمتمني - بالفتح - (الأمنية) لان تعلق التمني بشئ لازمه تحقق نسبة بين التمني وما تعلق به، فاللفظ موضوع إلى هذه النسبة، وهو أمر مرتكز عرفا كما أنه الأقرب إلى معنى الحرف لتوفر جهات المعنى الحرفي فيه من الالية والايجادية ونحوهما. خصوصا بعد وضوح بطلان ما التزم به المحقق صاحب .