الطلب والإرادة أقحم صاحب الكفاية مبحث الطلب والإرادة، وحديث اتحادهما وتغايرهما، في البحث عن مادة الامر، وقد انتقل إليه بنحو واضح التكلف. فإنه بعد ما انتهى من الحديث عن مادة الامر، وان الطلب الموضوع له لفظ الامر هو الانشائي، أو انه هو المنصرف إليه من لفظ الامر كما أنه المنصرف من لفظ الطلب، ذكر ان الامر في لفظ الإرادة بالعكس، فان المنصرف منها الإرادة الحقيقية، وهو الذي أوجب ايهام تغايرهما ذاتا، فقيل به ثم بدأ بذكر ما اختاره في المقام، والاستدلال عليه بشكل مفصل.
وعلى كل فقد تبعه في هذا المبحث سائر الاعلام ممن تأخر عنه، فاللازم متابعتهم والبحث في هذا الموضوع.
وقد اختار صاحب الكفاية اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وانشاء وخارجا، بمعنى ان مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب، والإرادة الانشائية عين الطلب الانشائي، وواقع الإرادة عين واقع الطلب، ولا فرق بينهما ذاتا ووضعا، وانما الفرق بينهما لفظي لا أكثر، فلفظ الطلب ينصرف إلى الطلب الانشائي ولفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. وقد نسب (قدس سره) هذا الرأي إلى المعتزلة، ونسب دعوى تغايرهما إلى الأشاعرة (1).
وتحقيق المقام: انه قد قيل: إن النزاع يمكن أن يكون بأنحاء ثلاثة:
الأول: أن يكون في ثبوت صفة نفسانية أو فعل نفساني غير الإرادة عند .