والمدلول، لكفاية التغاير الاعتباري بين الدال والمدلول وان اتحدا ذاتا، وهو موجود فيما نحن فيه، إذ في اللفظ جهتان: جهة كونه صادرا من اللافظ. وجهة كونه مقصودا له، فهو بالجهة الأولى دال وبالجهة الثانية مدلول.
كما أنه يمكن ان نلتزم بعدم الدلالة ولا يلزم محذور تركب القضية من جزئين، لان انتقال الذهن إلى ذات الموضوع لا يتوقف على ثبوت الحاكي عنه، بل يتحقق باحضار نفس الموضوع خارجا، والحكم عليه وما نحن فيه يمكن أن يكون من هذا القبيل، فان ذات الموضوع نفس لفظ (زيد) وقد أحضر بنفسه، فتتحقق صورته في الذهن بواسطة ذلك. ثم يحكم عليه بواسطة اللفظ الحاكي عن معناه الذي يكون به الحكم.
الا ان هذا النحو يخرج عن كونه من استعمال اللفظ في المعنى، لأنه احضار لنفس المعنى (1).
المقام الثاني: في اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه. والأول: كقولك:
(ضرب فعل ماض) قاصدا نوع هذا اللفظ، والثاني كقولك: (ضرب) في: (ضرب زيد فعل ماض) قاصدا كل ضرب تأتي في هذا المثال لا خصوص ضرب في المثال المزبور - والمراد بالصنف هو النوع متخصصا بخصوصية عرضية كما اتضح بالمثال -.
وقد ذهب صاحب الكفاية إلى: انه يمكن ان يلتزم ان مثل هذا الاطلاق من باب الاستعمال والحكاية، بان يستعمل اللفظ ويراد به نوعه بحيث يجعل حاكيا عنه ودالا عليه دلالة اللفظ على المعنى، وان يلتزم انه من باب احضار نفس الموضوع - كاطلاق اللفظ وإرادة شخصه - بان يكون (يجعل) الموضوع نفس اللفظ ويحكم عليه، لكن لا بما هو، بل بما أنه فرد لنوعه فيسري الحكم إلى .