المشتق لا اشكال في أن المشتق ك‍: (العالم) حقيقة في المتلبس فعلا ومجاز في من يتلبس في المستقبل. وانما الاشكال في أنه في المتلبس في الماضي بنحو الحقيقة أو المجاز، والنزاع انما يقع في أن مفهوم المشتق والموضوع له اللفظ هو خصوص المتلبس، أو الأعم منه وممن انقضى عنه المتلبس، لا في مرحلة الصدق والحمل مع عض النظر عن الجزم بمفهومه واسعا أو ضيقا بان يكون في أن صدق المشتق على المنقضي هل هو بنحو الحقيقة أو المجاز؟. إذ لا مجال للنزاع في ذلك بعد معرفة مفهومه والموضوع له، فان المفهوم ان كان واسعا، بمعنى انه كان الأعم من المنقضي والمتلبس كان صدقه على المنقضي عنه التلبس حقيقة بلا اشكال.
وان كان ضيقا كان صدقه عليه مجازا بلا ريب.
ولكن المحقق الشيخ هادي الطهراني حاول ان يجعل النزاع في هذه المرحلة جاريا لا في مرحلة المفهوم. بتقريب: ان وجه النزاع في الحمل مع عدم الاختلاف في المفهوم هو ان الذي يقول بعدم صحة الاطلاق على المنقضي عنه التلبس يرى ان سنخ الحمل في المشتقات كسنخه في الجوامد، فلا يصح اطلاق لفظ المشتق على من زال عنه التلبس بالمبدأ - كما لا يصح اطلاق لفظ الماء على ما زالت عنه صورته المائية - باعتبار ان المشتق عنوان انتزاعي، فصدقه تابع لمنشأ