اللفظان مترادفين - كما ادعاه صاحب الكفاية - كما يتضح ان اطلاق الطلب على الاختيار في التكوينات - كما ارتكبه المحقق النائيني - لا يخلو عن تسامح، فان التصدي ينشأ عن الاختيار، وليس هو الاختيار كما لا يخفى. وقد نبه (قدس سره) على ذلك بتقريب: ان التوجه والقصد لما كان إلى الغاية لا إلى المبدأ أطلق اسم الغاية على المبدأ من باب أخذ الغاية وترك المبدأ، كما يطلق الأكل على مجرد البلع بلا مضغ. فلاحظ.
يبقى الكلام في الجهة الثانية من جهات النزاع - أعني النزاع في مدلول صيغة الامر -.
فقد تقدم الكلام فيما مضى عن معنى الحروف وهيئة الاسم وهيئة الماضي والمضارع من الأفعال. وبقي الكلام في هيئة الامر ك‍: (افعل) و (صل) و (كل) ونحوها وموضعه هاهنا.
وعلى كل فقد ذكر صاحب الكفاية: انها موجدة لمعناها في نفس الامر (1)، وقد تقدم منه ان الصيغ الانشائية تتكفل ايجاد المعنى بوجود انشائي (2).
ولكن ما ذكره هنا ليس بيانا لمعنى الصيغة، إذ لم يعلم ما هو معناها الذي توجده انشاء. وكلامنا في معرفة معناها وما هي موضوعة له لا في بيان أثرها وعملها.
ولكنه قال في موضع آخر ما مضمونه: إن صيغة افعل تستعمل في انشاء الطلب، وان معناها ذلك وان اختلفت دواعي انشائه، من طلب، وتهديد، وتجيز، واستفهام، ونحوها (3).
ومن الواضح ان الالتزام بوضع الصيغة لانشاء الطلب مثار المناقشة، لان .