الحد لاختلاف مراتب الصحة وافراد كل مرتبة بحسب اختلاف الحالات، فلا بد من فرض جامع بينهما يوضع بإزائه اللفظ (1).
الوجه الخامس: أن يكون حالها حال أسماء المقادير والأوزان، فإنها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة، اما بوضع الواضع أو بكثرة الاستعمال في الأعم.
والمناقشة فيه واضحة، إذ الصحيح الذي يحاول فرض لحاظ الزيادة والنقصان بالإضافة إليه يختلف في باب العبادات كما عرفت دون باب المقادير والأوزان.
وعلى كل، فنفس التقريب والايراد عليه واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
والذي تلخص عدم تمامية الوجوه المذكورة لتصوير الجامع بين افراد الأعم.
وقد حاول السيد الخوئي (دام ظله) ان يصحح اخذ الأركان جامعا وان تكون هي الموضوع له، فقد جاء في تقريرات الفياض بعد ذكر كلام المحقق القمي والمحقق النائيني وصاحب الكفاية، ما نصه: (والصحيح هو ما افاده المحقق القمي (رحمه الله)، ولا يرد عليه شئ من هذه الايرادات أما الايراد الأول - يريد به الايراد من المحقق النائيني باستلزامه أخذ الاجزاء الأخرى في الموضوع له عند وجودها، وعدم اخذها عند عدمها، باستلزامه لدخول شئ في الماهية تارة وخروجه عنها أخرى -، فلان فيه خلطا بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية، فان المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة، ولكل واحد من الجزئين جهة افتقار بالإضافة إلى الاخر، لا يعقل فيها تبديل الاجزاء بغيرها، ولا الاختلاف فيها كما وكيفا،... فما ذكره (قدس سره) .