الصحيح والأعم موضوع البحث والكلام: هو ان الألفاظ هل هي موضوعة للصحيح من معانيها أو للأعم من الصحيح والفاسد؟.
وقد ذكر صاحب الكفاية أمورا قبل الخوض في أصل المطلب، رأى ضرورة الاطلاع عليها وتحقيقها قبل تحقيق المقصود لدخله في تحقيقه.
الامر الأول: في تصوير النزاع. ولا يخفى ان تصويره على القول بثبوت الحقيقة الشرعية واضح، إذ يقال: ان الشارع هل وضع اللفظ لخصوص الصحيح أو للأعم منه ومن الفاسد؟ ولكن تصويره على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية صار محل الخلاف، إذ لا وضع كي يقال بان الموضوع له هو الصحيح أو الأعم - ولا يخفى انه لو لم يمكن تصويره على القول بعدم ثبوتها واختصاص النزاع بالقول بثبوتها، لا يكون هذا المبحث مبحثا مستقلا في مقابل المبحث السابق - أعني مبحث الحقيقة الشرعية -، بل يكون من فروعه ومترتبا عليه، لأنه نتيجة أحد القولين في تلك المسألة -.
والذي ذهب إليه صاحب الكفاية عدم امكان تصوير النزاع بنحو يوجب استقلال هذا المبحث عن سابقه، وبصورة تتناسب مع علمية المبحث والنزاع، إذ ادعى ان تصويره في غاية الاشكال.
وقد صوره بعض بما بيانه - كما في الكفاية -: ان النزاع يكون في أن