الامر الثاني: في بيان خروج الأفعال والمصادر المزيد فيها عن موضوع النزاع.
وذلك لما قد عرفت من أن المراد بالمشتق المأخوذ موضوعا للكلام هو الوصف الجاري على الذات والذي يصح حمله عليها، دون ما لا يصح، ولما كان المصدر - المجرد والمزيد - لا يدل إلا على نفس الحدث والمبدأ مع نسبة الحدث إلى ذات ما - وهو الفرق بينه وبين اسم المصدر، فإنه لا يدل الا على نفس الحدث بلا جهة انتسابه كالغسل والغسل ومثل: (زدن) و (كتك) في الفارسية، فان الأولى تدل على الحدث مع النسبة كالضرب، دون الثانية فإنها اسم لنفس الحدث بلا دخول النسبة في معناه - لم يصح حمله على الذات وجريه عليها لتغاير وجود الذات والمبدأ، كما أنهما متغايران مفهوما، فلا يصح ان يقال: (زيد ضرب أو أكل) كما لا يخفى.
واما الأفعال، فهي كالمصادر لا تجري على الذات، لأنها لا تدل الا على نسبة المبدأ إلى الذات وقيامه بها، ومعه لا يصح حملها على الذات وجريها عليها للتغاير بين وجود الذات والنسبة وعدم الاتحاد بينهما بوجه ما، فلا يصح ان يقال:
(زيد ضرب) من باب الحمل بمفاد ان زيد هو ضرب وضرب هو زيد، وان صح