ارتباط صحته بالطبع لا بالوضع (1).
اطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه هذا المبحث كسابقه في عدم الأثر والجدوى العملية، ولهذه الجهة رأينا وجاهة الاقتصار على مجرد الإشارة إلى أصل البحث ببيان عبارة الكفاية، والكلام فيه في مقامات ثلاثة:
المقام الأول: في اطلاق اللفظ وإرادة شخصه، كما يقال (زيد لفظ) ويقصد به نفس الزاء والياء والدال الصادر من اللافظ فعلا.
واستشكل في صحته صاحب الفصول (رحمه الله) بتقريب: ان القضية الذهنية مركبة من اجزاء ثلاثة موضوع ومحمول ونسبة كالقضية الخارجية واللفظية.
وعليه، فان التزم بوجود الدال في القضية اللفظية أعني (زيد لفظ) وهو الموجب لانتقال صورة المدلول في الذهن، لزم اتحاد الدال والمدلول، إذ المدلول ليس إلا نفس موضوع القضية اللفظية وهو لفظ (زيد)، والمفروض انه هو الدال، فيكون الدال عين المدلول وهو ممتنع لامتناع اتحاد الحاكي والمحكي، لان الدلالة والحكاية من سنخ العلية واتحاد العلة والمعلول ممتنع. وان التزم بعدم الدلالة والحكاية عن ذات الموضوع باللفظ لزم تركب القضية الذهنية من جزئين النسبة والمحمول، لعدم الحكاية عن الموضوع كي ينتقل إلى الذهن، وتركبها من جزئين ممتنع لان النسبة متقومة بطرفين فلا توجد بطرف واحد (2).
وأجاب صاحب الكفاية عن هذا الاستشكال: بأنه لنا ان نختار كلا الشقين ولا يلزم اي محذور. فنلتزم بوجود الدلالة ولا يلزم محذور اتحاد الدال .