وقد استشكل المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية تعبير صاحب الكفاية عن الاشتباه المزبور بأنه من اشتباه المفهوم بالمصداق، ببيان: ان اشتباه المفهوم بالمصداق انما يكون في مورد يوضع اللفظ للمصداق بما أنه مصداق وبما هو كذلك ويستعمل فيه مع هذا اللحاظ، فيدعى وضعه للمفهوم كما لو وضع اللفظ للغرض بالحمل الشائع، فيدعى وضعه للغرض بالحمل الأولي. اما مع عدم الوضع للمصداق فلا يكون ادعاء وضعه للمفهوم من باب الخلط بين المفهوم والمصداق. والحال في المعاني المذكورة كذلك، إذ لم يوضع اللفظ لمصاديقها جزما.
فالمتجه على هذا: التعبير بالاشتباه، لا غير (1).
وأنت خبير بان هذا التعبير كما يمكن ان يراد به ما ذكره المحقق الأصفهاني يمكن ان يراد به ما قصده المحقق الخراساني، إذ يصح التعبير به عن دعوى الوضع للمفهوم مع استعماله في المصداق لتخيل استعماله في المفهوم.
ويكون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق في مقام الاستعمال الذي لوحظ طريقا لمعرفة الوضع.
وبالجملة: ليس في وضع التركيب المذكور ما يعين كون مفاده ما ذكره الأصفهاني، بل هو تركيب يمكن ان يقصد منه ما يتلاءم معه. فلاحظ، والأمر سهل، لان الايراد أدبي لا جوهري علمي.
ثم إن صاحب الكفاية بعد هذا لم يستبعد كون الامر موضوعا للطلب في الجملة - يعني بلا تعيين كونه الوجوبي أو الأعم أو غير ذلك من الخصوصيات التي يتكلم في أخذها فيه - وللشئ وحقيقة فيهما (2).
وقد أورد عليه المحقق الأصفهاني: بان وضع الامر للشئ يقتضي .