ينكره أحد، فان كل شخص حين يحمل المحمول على الموضوع خارجا، لا بد له من لحاظ الموضوع والمحمول والجزم بان هذا ذاك في نفسه، والبناء على ذلك، والتصديق به، وكل من التصور والجزم أو الحمل أو الحكم - بأي لفظ يعبر عما يجده في النفس حال الحمل - من موجودات النفس ومخلوقاتها. وقد أشار إلى هذا المعنى أمير المؤمنين (ع) في قوله: (كلما ميزتموه بأوهامكم في أدق معانيه فهو مخلوق لكم مردود إليكم) (1).
وعليه، فيمكن ان يدعى كونه كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي.
والاشكال فيه: بان الموجود الخارجي أو الذهني غير قابل للمدلولية وانما هي شأن الماهيات، لان المدلولية مرجعها إلى انتقال المعنى إلى الذهن بواسطة اللفظ والموجود غير قابل للانتقال، كما تقدم من أن المماثل لا يقبل المماثل والمقابل لا يقبل المقابل.
يمكن التخلص عنه: بان استعمال اللفظ وإرادة الموجود الخارجي منه كثيرا ما يقع في الكلام، كاستعمال الاعلام أو استعمال اللفظ الموضوع للكلي وإرادة فرد منه معين. ويصحح ذلك: بان الموضوع له والمدلول للفظ هو نفس الماهية الكلية أو الجزئية وإرادة الفرد المعين والموجود المتميز بالتطبيق. فليكن ما نحن فيه كذلك، فالكلام اللفظي يكون دالا على نفس المفهوم وذاته لا بما أنه موجود وإرادة ما هو موجود في النفس منه من باب التطبيق لا الاستعمال والكشف والحكاية.
وعليه، فالالتزام بوجود فعل للنفس يسمى بالكلام النفسي، وهو الجزم والحكم، ويكون مدلولا للكلام اللفظي، لا نرى فيه محذورا.
ولكن ما ذكرناه يختص بالجمل الخبرية كما لا يخفى، إذ الحكم والتصديق .