يرتبط بالاخباريات، فالالتزام به لا ينفع الأشاعرة فيما رتبوه عليه من تغاير الطلب والإرادة، فإنه يتوقف على ثبوته في الانشائيات.
ولكن الالتزام في الانشائيات بوجود صفة نفسانية أو فعل للنفس غير الإرادة ونحوها يكون مدلولا للكلام اللفظي ويعبر عنه بالكلام النفسي مشكل، بل ممنوع، لان القوم ما بين منكر لوجود صفة في النفس غير الإرادة ومقدماتها من تصور الشئ والجزم بفائدته وغيرهما. ومدع لوجود صفة أخرى تتوسط الإرادة والفعل عبر عنها بالاختيار وسماها بالطلب.
وبيان ذلك: ان معظم الفلاسفة أو كلهم يدعون بأنه ليس في النفس غير الإرادة ومقدماتها التي يحصل بها الفعل، فلا واسطة بين الفعل والإرادة وليس لهم شاهد على ما ذهبوا إليه سوى دعواهم الوجدان، وان كل من يراجع وجدانه يرى أنه لا يحصل لديه سوى تصور الشئ، والجزم بفائدته، والميل إليه والشوق إليه، المستتبع للفعل بلا توقف. ولا يجد صفة أخرى غير هذه في نفسه. والوجدان أكبر شاهد على اثبات المدعى. وتابعهم على ذلك صاحب الكفاية (1).
الا ان المتكلمين وبعض الأصوليين خالفوا الفلاسفة في ما ذهبوا إليه، وادعوا وجود صفة أخرى بين الإرادة والفعل عبروا عنها بالاختيار وبحملة النفس ومشيئتها.
وممن ذهب إلى ذلك المحقق النائيني (قدس سره) (2)، وقد قرب الدعوى:
بأنه لا اشكال ان العقلاء يفرقون بين حركة المرتعش والحركة الصادرة عن غيره بفعله، فيسندون الثانية إلى الشخص، بحيث يقال إنه فعله ويلام عليها أو يثاب على اختلاف موارده. دون الأولى فإنه لا يقال له: لم فعلت ذلك، أو حبذا ما .