الوجود من زيادة ونقصان وغيرهما من الحالات، فالموضوع له وهو الشخص أمر ثابت محفوظ في جميع هذه الحالات، صدق الاسم لصدق المسمى دائما، وليس الامر كذلك في ما نحن فيه، لاختلاف المركبات بحسب الحالات فلا بد من أن يفرض ما يجمع الشتات كي يوضع اللفظ بإزائه، وهو ما نحن بصدده الآن (3).
لكن الذي يؤاخذ به صاحب الكفاية، هو ان وضع العلم اما أن يكون بإزاء الوجود أو بإزاء الشخص - أعني العنوان المنتزع عن الذات بلحاظ تلبسها بالوجود -. فإن كان الموضوع له هو الشخص، فاما أن يكون مفهوم الشخص أو واقعه ومصداقه.
فالأول: ممنوع، إذ لازمه الترادف بين لفظ (زيد) مثلا ومفهوم الشخص وفساده ظاهر.
والثاني، يره: أن الشخص اما ان تلحظ فيه عوارضه الخارجية بحيث كانت دخيلة في الموضوع له أو لا تلحظ، بل كانت خارجة عنه.
فعلى الثاني: يلزم أن يكون صدق اللفظ على الشخص بخصوصيته مجازا لعدم وضع اللفظ له.
وعلى الأول: يسأل عن مقدار العوارض الملحوظة ونحوها، وهل هي بعض معين كي يلزم عدم الصدق مع انتفائها أو غير معين، بل الكل، فما هو الجامع؟.
وان كان الموضوع له هو الوجود، فلا بد من عدم إرادة الوجود المطلق غير الله تعالى شئ، لان الوجود المطلق هو الله تعالى، بل المراد وجود شئ معين، فيقع السؤال عن ذلك المضاف إليه الوجود ما هو؟ فهل هو المبهم الخاص، فيلزم عدم الصدق مع نقصه أو تغير حاله، أو الأعم، فما هو؟ وما هو الجامع؟.
.