تام في المركبات الحقيقة ولا مناص عنه، واما المركبات الاعتبارية التي تتركب من امرين مختلفين أو أزيد وليس بين الجزئين جهة اتحاد حقيقة ولا افتقار ولا ارتباط، بل إن كل واحد مهما موجود مستقل على حياله ومبائن للاخر في التحصل والفعلية، والوحدة العارضة عليهما اعتبارية لاستحالة التركب الحقيقي بين امرين أو أمور متحصلة بالفعل، فلا يتم فيها ما افاده (قدس سره)، ولا مانع من كون شئ واحد داخلا فيها عند وجوده وخارجا عنها عند عدمه.
وقد مثلنا لذلك في الدورة السابقة بلفظ ال‍ (دار)، فإنه موضوع لمعنى مركب، وهو ما اشتمل على حيطان وساحة وغرفة، وهي اجزاؤها الرئيسية، ومقومة لصدق عنوانها، فحينئذ ان كان لها سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من اجزائها وداخلة في مسمى لفظها وإلا فلا.
وبالجملة: فقد لاحظ الواضع في مقام تسمية لفظ الدار معنى مركبا من اجزاء معينة خاصة، وهي الحيطان والساحة والغرفة، فهي أركانها ولم يلحظ فيها موادا معينة وشكلا خاصا من الاشكال الهندسية، واما بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط، بمعنى ان الزائد على تقدير وجوده داخل في المسمى، وعلى تقدير عدمه خارج عنه، فالموضوع له معنى وسيع يصدق على القليل والكثير والزائد والناقص على نسق واحد...
وبتعبير آخر: ان المركبات الاعتبارية على نحوين: أحدهما: ما لوحظ فيه كثرة معينة من جانب القلة والكثرة، وله حد خاص من الطرفين كالاعداد، فان الخمسة - مثلا - مركبة من اعداد معينة بحيث لو زاد عليها واحد أو نقص بطل الصدق لا محالة. وثانيهما: ما لوحظ فيه اجزاء معينة من جانب القلة فقط وله حد خاص من هذا الطرف، واما من جانب الكثرة ودخول الزائد فقد أخذ لا بشرط، وذلك مثل الكلمة والكلام والدار وأمثال ذلك، فان فيها ما أخذ مقوما للمركب، وما اخذ المركب بالإضافة إليه لا بشرط، ومن الظاهر أن اعتبار