لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

طينتهما، وسوء سريرتهما، وشقاوتهما الذاتية، ليس كذلك مطلقا، بل قلما يتفق أن يكون صدور العصيان والتجري على المولى، ناشئين عن سوء السريرة مع المولى، ولو فرض كون العبد مع مولاه كذلك، لكشف ذلك عن كفره وعناده مع مولاه.
لكن الأمر ليس كذلك نوعا؛ فإنه كثيرا ما يكون العاصي أو المتجري حسن السريرة معه، خاضعا لربوبيته، مائلا لطاعته، محبا له، لكن غلبته الشهوات والميول الباطنية، وأعانت عليه الوساوس الشيطانية، فإذا ارتكب المعصية ندم على ما فعل غاية الندامة، وذم نفسه، ورجع إلى ربه. ومثله تكون سريرته حسنة، وطينته طيبة، وليس من الأشقياء، بل ربما يكون من السعداء، فلا يصح أن يقال عمن عصى واجترأ على مولاه: " إنه سيء السريرة، خبيث الطينة... " إلى غير ذلك.
والتحقيق أن يقال: إن الذم لا يكون على سوء السريرة وخبث الطينة كما ذكره، ولا على العزم والجزم على المعصية، وكونه بصدد هتك المولى، مع كون الفعل المتجرى به على ما هو عليه كما عليه المحقق الخراساني (1).
بل لأن المتجري والعاصي، إنما يكونان متوافقين في أن مبدأ المخالفة للمولى كان فيهما بالقوة، فصار فعليا بحركتهما الاختيارية، فالمتجري خرج من قوة مخالفة المولى إلى فعليتها بذلك الفعل الاختياري كالعاصي، وإنما الفرق بينهما أن العاصي وقع في مفسدة الفعل بما أنه فعل ذو مفسدة، دون المتجري (137).

1 - كفاية الاصول: 298 - 299.
137 - إن بين التجري والمعصية جهة اشتراك، وجهة امتياز:
أما الثاني: فيمتاز التجري عنها في انطباق عنوان المخالفة عليها دونه، ولا إشكال في حكم العقل بقبح مخالفة أمر المولى ونهيه مع الاختيار، والعقلاء مطبقون على صحة المؤاخذة على مخالفة المولى بترك ما أمره، وارتكاب ما نهى عنه، ولا ريب أن تمام الموضوع في التقبيح هو المخالفة فقط، من غير نظر إلى عناوين اخر، كهتكه وظلمه وخروجه عن رسم العبودية إلى غير ذلك، كما أنها تمام الموضوع أيضا عند العقلاء الذين أطبقوا على صحة مؤاخذة المخالف، من غير فرق فيما ذكرنا بين أن يكون نفس العمل مما يحكم العقل بقبحه مستقلا، كالفواحش، أو لا، كصوم يوم العيد والإحرام قبل الميقات.
والحاصل: أن العقل إذا لاحظ نفس مخالفة المولى عن اختيار، يحكم بقبحه مجردة عن كافة العناوين؛ من الجرأة وأشباهها.
وأما الأول: - أعني الجهة المشتركة بينهما - فهي الجرأة على المولى والخروج من رسم العبودية وزي الرقية والعزم والبناء على العصيان وأمثالها.
وأما الهتك فليس من لوازم التجري، ولا المعصية؛ فإن مجرد المخالفة أو التجري ليس عند العقلاء هتكا للمولى وظلما عليه.
وعند ذلك يقع البحث في أن التجري هل هو قبيح عقلا أو لا؟ وعلى فرض قبحه هل هو مستلزم للعقاب أو لا؟ لما عرفت من عدم الملازمة بين كون الشيء قبيحا وكونه مستلزما للعقوبة.
والذي يقوي في النفس سالفا وعاجلا عدم استلزامه للعقوبة، سواء قلنا بقبحه أم لا، والشاهد عليه: أنه لو فرض حكم العقل بقبح التجري واستحقاق العقوبة عليه، فليس هذا الحكم بملاك يختص بالتجري ولا يوجد في المعصية، بل لو فرض حكمه بالقبح وصحة المؤاخذة فلابد أن يكون بملاك مشترك بينه وبين المعصية، كأحد العناوين المتقدمة المشتركة، ولو كانت الجهة المشتركة بينهما ملاكا مستقلا للقبح واستحقاق العقوبة، لزم القول بتعدد الاستحقاق في صورة المصادفة؛ لما عرفت أن مخالفة المولى علة مستقلة للقبح والاستحقاق، فيصير الجهة المشتركة ملاكا مغايرا موجبا لاستحقاق آخر. (تهذيب الاصول 2: 89 - 90).

(٤٣٦)