138 - الظاهر أن الفعل المتجرى به لا يخرج عما هو عليه، ولا يصير فعلا قبيحا ولو قلنا بقبح التجري؛ فإن توهم قبحه لو كان بحسب عنوانه الواقعي فواضح الفساد؛ فإن الفعل الخارجي أعني شرب الماء ليس بقبيح، وإن كان لأجل انطباق عنوان قبيح عليه، فليس هنا عنوان ينطبق عليه حتى يصير لأجل ذلك الانطباق متصفا بالقبح؛ فإن ما يتصور هنا من العناوين فإنما هي التجري والطغيان والعزم وأمثالها، ولكن التجري وأخويه من العناوين القائمة بالفاعل، والمتصف بالجرأة إنما هو النفس، والعمل يكشف عن كون الفاعل جريئا، وليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرأة على المولى، بل هو كاشف عن وجود المبدأ في النفس، وقس عليه الطغيان والعزم، فإنهما من صفات الفاعل، لا الفعل الخارجي.
وأما الهتك والظلم، فهما وإن كانا ينطبقان على الخارج، إلا أنك قد عرفت عدم الملازمة بينهما وبين التجري. فتحصل: أن الفعل المتجرى به باق على عنوانه الواقعي، ولا يعرض له عنوان قبيح.
نعم، لو قلنا: بسراية القبح إلى العمل الخارجي الكاشف عن وجود هذه المبادئ في النفس، فلا بأس بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين، ولا يصير المقام من باب اجتماع الضدين؛ فإن امتناع اجتماع الضدين يرتفع باختلاف المورد.
وقد وافاك بما لا مزيد عليه: أن مصب الأحكام وموضوعاتها إنما هي العناوين والحيثيات فلا إشكال لو قلنا: بإباحة هذا الفعل أعني شرب الماء بما أنه شرب، وحرمته من أجل الهتك والتجري والطغيان، فالعنوانان منطبقان على مصداق خارجي، والخارجي مصداق لكلا العنوانين، وهما مصبان للأحكام على ما أوضحناه في مبحث الاجتماع. (تهذيب الاصول 2: 91 - 92).

مفاتيح البحث: شرب الخمر ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾