1 - الكتاب 1: 307.
2 - في شرح التسهيل، انظر شرح الاشموني مع حاشية الصبان 1: 135.
118 - ويمكن أن يقال: إن اسم الجنس المجرد عن اللام والتنوين وغيرهما موضوع لنفس الطبيعة من حيث هي، وهي ليست معرفة ولا نكرة، وهما تلحقانها في رتبة متأخرة عن ذاتها؛ لأن التعريف - في مقابل التنكير - عبارة عن التعين الواقعي المناسب لوعائه، والتنكير عبارة عن اللاتعين كذلك، فالماهية بذاتها لا تكون متعينة ولا لا متعينة؛ ولهذا تصلح لعروضهما عليها، فلو كانت متعينة ومعرفة بذاتها لم يمكن أن يعرضها ما يضادها، وبالعكس، هذا مع أن لازم ذلك كونهما جزءها أو عينها، وهو كما ترى.
فحينئذ نقول: يمكن أن يفرق بينهما بأن يقال: إن اسم الجنس موضوع لنفس الماهية التي ليست نكرة ولا معرفة، وعلمه موضوع للماهية المتعينة بالتعين العارض لها متأخرا عن ذاتها في غير حال عروض التنكير عليها، والفرق بين علم الجنس واسم الجنس المعرف أن الأول يفيد بدال واحد ما يفيد الثاني بتعدد الدال.
فالماهية بذاتها لا معروفة ولا غيرها، وبما أنها معنى معين بين سائر المعاني وطبيعة معلومة - في مقابل غير المعين - معرفة، فاسامة موضوعة لهذه المرتبة، واسم الجنس لمرتبة ذاتها. (مناهج الوصول 2: 323).
4 - انظر شرح الاشموني مع حاشية الصبان 1: 135 - 136، وهمع الهوامع 1: 70، وشرح التصريح على التوضيح 1: 125.
5 - كفاية الاصول: 283.

مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾