117 - وأبعد شيء في المقام هو توهم: كون التقسيم للحاظ الماهية، لانفسها، فلا أدري أنه أي فائدة في تقسيم اللحاظ. ثم أي ربط بين تقسيمه وصيرورة الماهية باعتباره قابلة للحمل وعدمه. (مناهج الوصول 2: 321).
والذي يؤدي إليه النظر الدقيق - وإن لم أر المصرح به - أن كلية التقسيمات التي في باب الماهية والأجناس والفصول تكون بلحاظ نفس الأمر ومرآة إلى الواقع، والاختلاف بين المادة والجنس والنوع واقعي....، وكذا الحال في أقسام الماهية، فإنها بحسب حالها في نفس الأمر؛ فإنها إذا قيست إلى أي شيء، فلا يخلو إما أن يكون لازم الالتحاق بها بحسب ذاتها، أو وجودها، أو ممتنع الالتحاق بها، أو ممكن الالتحاق، فالأول كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة، وكالتحيز بالنسبة إلى الجسم الخارجي، والثاني كالفردية بالنسبة إلى الأربعة، وكالتجرد بالنسبة إلى الجسم الخارجي، والثالث كالوجود بالنسبة إلى الماهية، وكالبياض بالنسبة إلى الجسم الخارجي.
فالماهية بحسب الواقع لا تخلو عن أحد الأقسام، وهو مناط صحيح في تقسيمها إلى بشرط شيء ولا بشرط وبشرط لا، من غير ورود إشكال عليه، ومن غير أن تصير الأقسام متداخلة.
وحينئذ يكون الفرق بين المقسم واللا بشرط القسمي واضحا؛ لأن المقسم نفس ذات الماهية، وهي أعم من الأقسام، واللا بشرط القسمي مقابل للقسمين بحسب نفس الأمر، ومضاد لهما. (مناهج الوصول 2: 320 - 321).
2 - انظر الحكمة المتعالية 1: 345 - 347.