لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

على جميع الأفراد؛ من غير احتياج إلى دخول اللام فيه، فتعريف الجمع المعرف أيضا لفظي، وقد عرفت: أن أخذ مفهوم التعين فيه مخل بالصدق، ومصداقه حاصل لنفس المدخول بذاته.
ومن المطلقات النكرة:
وهي دالة إما على فرد معين واقعا غير معين عند المخاطب، كقوله:
(وجاء رجل من أقصى المدينة...) (1) وإما على الطبيعة المهملة المأخوذة مع قيد الوحدة، كقولنا: " جئني برجل ".
والحق: أن القسمين بمعنى واحد، وهو الطبيعة المهملة مع قيد الوحدة، إلا أن الدلالة على التعين الواقعي عند المتكلم نشأت من دال آخر، مثل " جاء " في المثال المتقدم على نحو تعدد الدال والمدلول (120)، فلا وجه للنزاع في أن المعنى الموضوع له في النكرات، هل هو الفرد المردد، كما اختاره صاحب " الفصول " (3)، أو الكلي المأخوذ مع قيد مفهوم الوحدة حيث إن ضم مفهوم كلي هو

1 - القصص (28): 20.
120 - الظاهر أنها دالة بحكم التبادر على الطبيعة اللا معينة؛ أي المتقيدة بالوحدة بالحمل الشائع، لكن بتعدد الدال فالمدخول دال على الطبيعة، والتنوين على الوحدة، وعليه فهي كلي قابل للصدق على الكثيرين، سواء وقع في مورد الإخبار، نحو " جاءني رجل " أم في مورد الإنشاء، نحو " جئني برجل ".
وما يقال: - من أن الأول جزئي؛ لأن نسبة المجيء إليه قرينة على تعينه في الواقع؛ ضرورة امتناع صدور المجيء عن الرجل الكلي، - غير تام؛ لأن المتعين الذي يستفاد عن القرينة الخارجية كما في المقام، لا يخرج النكرة عن الكلية، ومن هنا يظهر النظر في كلمات شيخنا العلامة أعلى الله مقامه. (تهذيب الاصول 2: 70).
3 - الفصول الغروية: 163 / السطر 7.

(٣٨٣)