العام في معرض التخصيص دون غيره: بأنه لولا القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل به قبله، فلا أقل من الشك (1).
ولم يظهر مراده من المعرضية؛ هل هي عبارة عن احتمال المخصص أو الظن به، أو العلم الإجمالي به؟
فعلى الأول: يكون هذا الاحتمال حاصلا لجميع العمومات من غير فرق بينها، وليس بناء العقلاء على الاعتناء بمثل هذا الاحتمال، ولا الفحص عن المخصص المحتمل، كما يظهر بالتأمل في بنائهم على العمل بالعمومات الصادرة عن الموالي العرفية.
وعلى الثاني: لا يكون دليل على اعتبار هذا الظن، وليس بناء العقلاء على عدم العمل معه.
وعلى الثالث: يكون خلاف المفروض؛ لأن الكلام فيما إذا لم يكن علم إجمالي في البين.
اللهم إلا أن يكون مراده: ما هو موافق للتحقيق - كما يظهر من ذيل كلامه - وهو أن العمومات قد تكون في لسان أهل المحاورة من الموالي والعبيد لدى التخاطب مشافهة أو مكاتبة، وفي هذه الصورة لا شبهة في حجيتها ولو مع احتمال التخصيص، وكذا لا شبهة في حجية سائر الظواهر - من الإطلاقات والحقائق - مع احتمال المعارض لها، بل ولو مع العلم بأن المولى قد يعول على مخصص ومقيد منفصلين. والدليل على ذلك بناء العقلاء وسيرتهم، وليس للعبد بعد ورود العام من المولى أن يترك العمل باحتمال ورود المخصص، ولا للمولى أن يعاقب العبد على العمل بالعام مع ترك الفحص، وذلك ظاهر.
وقد تكون العمومات وأمثالها في لسان المشرع والمقنن، ويكون له كتاب