لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

ففيه: أنه يمكن أن يقال: إن المؤثر أولها وجودا لا غير، كما يمكن اختيار ثاني الاحتمالات.
واستدل بعض آخر على عدم التداخل بما يقرب من ذلك. وحاصله: أن ظهور الشرط إنما يكون في العلية بالنسبة إلى الجزاء، فلو كان هو مع غيره أو أحدهما - معينا أو غير معين - شرطا، كان خلاف ظاهر أخذ كل شرط مستقلا في القضيتين، فلا مناص من الالتزام بعدم التداخل (1).
وفيه: أنه عبارة اخرى عما قربه المحقق الخراساني (2) مع تصرف مخل بالاستدلال.
وقد يظهر من التقريرات إشكال على عدم التداخل، محصله: أن ظاهر إطلاق الجزاء في كل من الشرطيات هو إيجاد صرف الطبيعة، وهو مما لا يتكثر كالفرد (3).
والجواب: أنه لو كان الإشكال ذلك لكان واضح البطلان؛ لأن الطبيعة قابلة للتكرار مع عدم انسلاخها عن الوحدة النوعية - كما قيل: إن المفهوم إن لم يمتنع صدقه على الكثيرين فهو كلي (4) - بل الإشكال في أن كلا من الشرطيات علة للوجوب المتعلق بالطبيعة، وهو غير قابل للتكثر (92).

1 - مقا لات الاصول 1: 406 - 407.
2 - كفاية الاصول: 240 - 242.
3 - مطارح الأنظار: 179 / السطر 9.
4 - الحاشية على تهذيب المنطق: 38، وانظر شرح المطالع: 48 / السطر 5.
92 - لكن بعد اللتيا والتي لا شبهة في أن فهم العرف مساعد على عدم التداخل، وأن الشرطيات المتعددة مقتضية للجزاء متعددا. وهل هذا من جهة ارتكاز مقايسة التشريع بالتكوين وإن أبطلناها، لكن إذا كان هذا الارتكاز منشأ للظهور العرفي وتحكيم ظهور على آخر، فلابد من اتباعه، أو من جهة ارتكاز تناسب الشرط مع متعلق الأمر في الجزاء؛ لحكم العرف بأن لوقوع الفأرة - مثلا - في البئر تناسبا مع نزح سبع دلاء، ولوقوع الوزغة تناسبا معه، وأن الأمر إنما تعلق به لأجل التناسب بينهما، وإلا كان جزافا، فيرى بعد ذلك أن لوقوع كل منهما اقتضاء خاصا بها، وارتباطا مستقلا لا يكون في الاخرى، وهو يوجب تعدد وجوب نزح المقدر أو استحبابه، وهذا يوجب تحكيم ظهور الشرطية على إطلاق الجزاء؟
ثم إنه على فرض استقلال كل شرط في التأثير لابد من إثبات كون أثر الثاني غير أثر الأول. (مناهج الوصول 2: 204 - 205).
فالأولى في هذا المقام - أيضا - التشبث بذيل فهم العرف، تعدد الجزاء لأجل مناسبات مغروسة في ذهنه كما تقدم؛ ولهذا لا ينقدح في ذهنه التعارض بين إطلاق الجزاء وظهور الشرطية في التعدد، فتدبر جيدا.
ثم إنه بعد تسليم المقدمتين - أي ظهور الشرطية في استقلال التأثير، وكون الأثر الثاني غير الأول - فهل يمكن تداخل المسببين ثبوتا، أو لا؟ وعلى الأول فما حال مقام الإثبات؟
أما مقام الثبوت: فالوضوء في قوله: " إذا نمت فتوضأ "، و " إذا بلت فتوضأ " ماهية واحدة، ولأجل تسليم المقدمتين لابد من كونها مقيدة بقيدين، حتى يكون كل سبب علة مستقلة للإيجاب على أحد العنوانين، لكن لا يجب أن يكون بين العنوانين التباين، حتى يمتنع تصادقهما على الفرد الخارجي، فمع عدم قيام دليل على امتناعه لا يجوز رفع اليد عن الدليل الدال على التداخل فرضا، فقوله: لا يعقل ورود دليل على التداخل، فرع إثبات الامتناع، وهو مفقود.
بل لنا أن نقول: لازم ظهور الشرطيتين فيما ذكر، وورود الدليل على التداخل، كون المقيدين قابلين للتصادق. هذا حال مقام الثبوت.
وأما في مقام الإثبات: فما لم يدل دليل على التداخل لا مجال للقول به، فلابد في مقام العمل من الإتيان بفردين، حتى يتيقن بالبراءة؛ للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيتين في التأثير، وكون أثر كل غير الآخر، كما هو المفروض. (مناهج الوصول 2: 208 - 210).

(٢٩٤)