1 - انظر مطارح الأنظار: 155 / السطر 27.
2 - قوانين الاصول 1: 153 / السطر 22.
3 - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 94.
74 - لو سلم بوجوب رد المال إلى صاحبه، أو وجوب التخلص عن التصرف، أو ترك التصرف، وكون التصرف الخارجي مقدمة للواجب، فإن قلنا بجواز تعلق النهي بالتصرف فيقوي قول أبي هاشم، وإلا فقول صاحب الفصول.
وما قيل: من لزوم تعلق الأمر والنهي بشيء واحد ممنوع؛ لأن النهي متعلق بعنوان التصرف في مال الغير، والأمر المقدمي بحيثية ما يتوقف عليه ذو المقدمة، أو ما يتوصل به إليه، وهما بما لهما من العنوان قابلان لتعلق الأمر والنهي بهما، لا بما هما كذلك بالحمل الشائع؛ لأنهما بالحمل الشائع - أي الوجود الخارجي - لا يمكن تعلق الأمر والنهي بهما، فاتحاد مقدمة الواجب مع التصرف في مال الغير في الوجود الخارجي دون وعاء تعلق التكليف.
فحينئذ إن قلنا: بأن قيد " المندوحة " لا يعتبر في باب اجتماع الأمر والنهي، فلا محيص عن قول أبي هاشم، وإلا فعن قول صاحب الفصول. (مناهج الوصول 2: 145 - 146).
5 - كفاية الاصول: 204.

مفاتيح البحث: النهي ⁽⁸⁾، كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾