71 - أما مع القصور فصحتها تتوقف على أمرين:
أحدهما: إثبات وجدانها في مورد الاجتماع للملاك التام.
وثانيهما: كون الملاك المرجوح قابلا للتقرب.
والأمر الأول: محل إشكال بناء على كون الامتناع لأجل التكليف المحال؛ وذلك للتضاد بين ملاكي الغصب والصلاة، فإن رفع تضادهما باختلاف الحيثيتين، رفع التضاد بين الحكمين أيضا، فلا محيص عن القول بالجواز، فالقائل بالامتناع لابد له من الالتزام بأن الحيثية التي تعلق بها الأمر عين ما تعلق به النهي؛ حتى يحصل التضاد، ومع وحدة الحيثية لا يمكن تحقق الملاكين، فلابد وأن يكون المرجوح بلا ملاك، فعدم صحتها لأجل فقدانه، ومعه لا دخالة للعلم والجهل في البطلان والصحة.
وأما الأمر الثاني - بعد تصوير الملاك - فلا إشكال فيه؛ لأن الحيثية الحاملة لملاك الصلاة غير الحيثية الحاملة لملاك الغصب، فأتمية ملاكه من ملاكها، وترجيح مقتضاه على مقتضاها لا يوجب تنقيصا في ملاكها، فملاكها تام، لكن عدم إنشاء الحكم على طبقه لأجل المانع، وهو أتمية ملاك الغصب، وفي مثله لا مانع من صحتها بعد عدم تأثير النهي للجهل قصورا؛ لكفاية الملاك التام في صحتها مع قصد التقرب، وكون الموضوع مما يمكن التقرب به.
بل يمكن أن يقال بصحتها حينئذ مع العلم والعمد - أيضا - لعين ما ذكر وإمكان التقرب بها مع تمامية الملاك، فعدم الأمر هاهنا كعدم الأمر في باب الضدين المتزاحمين. (مناهج الوصول 2: 123 - 124).

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽²⁾، النهي ⁽²⁾، الجهل ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾