70 - بعد البحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي يتضح الجواب عن سائر إشكالات الباب، كلزوم كون شيء واحد متعلقا للإرادة والكراهة، وكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا، وذا صلاح وفساد، ومقربا ومبعدا.
وأما لزوم كون الموجود الخارجي محبوبا ومبغوضا فلا محذور فيه؛ لأن المحبوبية والمبغوضية ليستا من الصفات القائمة بالموضوع خارجا، كالسواد والبياض، حتى يكون المحبوب متصفا بصفات خارجية بعدد المحبين، والله - تعالى - محبوب الأولياء ولا يمكن حدوث صفة حالة فيه بعددهم، فالمحبوبية والمبغوضية من الصفات الانتزاعية التي يكون لهما منشأ انتزاع، فلابد من لحاظ المنشأ؛ فإن المنتزع تابع لمنشئه في الوحدة والكثرة.
وأما حديث قيام المصلحة والمفسدة بشيء واحد فهو - أيضا - لا محذور فيه؛ لأنهما - أيضا - لا يجب أن يكونا من الأعراض الخارجية القائمة بفعل المكلف، مثلا: التصرف في مال الغير بغير إذنه ظلم قبيح له مفسدة؛ لأن ذلك موجب للهرج والمرج والفساد، من غير أن تكون هذه العناوين أوصافا خارجية قائمة بالموضوع، والخضوع لله - تعالى - والركوع له قيام بأمر العبودية، وله حسن ومصلحة، وموجب لأداء حق العبودية، من غير أن تكون هذه العناوين أعراضا خارجية، بل هي ومقابلاتها من الوجوه والاعتبارات التي يمكن أن يتصف شيء واحد بهما.
فمس رأس اليتيم في الدار المغصوبة من جهة أنه رحمة به حسن ذو مصلحة، ومن جهة أنه تصرف في مال الغير قبيح ذو مفسدة، من غير أن يكون ذلك من اجتماع الضدين بالضرورة.
ومما ذكرنا يتضح: إمكان أن يكون شيء واحد مقربا ومبعدا؛ لأنهما - أيضا - من الوجوه والاعتبارات التي يمكن اجتماعها في شيء واحد بجهات مختلفة؛ ضرورة أن العقل يدرك الفرق بين من ضرب ابن المولى في الدار المغصوبة، ومن أكرمه فيها، فحركة اليد لإكرام ابن المولى من جهة أنها إكرام، محبوبة وصالحة للمقربية، ومن جهة أنها تصرف في مال الغير عدوانا، مبغوضة ومبعدة، فالحركة الصلاتية في الدار المغصوبة من جهة أنها مصداق الصلاة، محبوبة ومقربة، ومن جهة أنها مصداق الغصب، مبغوضة مبعدة.
(مناهج الوصول 2: 132 - 135).
لكن عدم صحة الصلاة ليس لأجل الغصب، بل لأجل التصرف في مال الغير بلا إذنه، وهو عنوان آخر غير الغصب؛ لأنه قد يكون التصرف في ما له بلا إذن ولا يتحقق عنوان الغصب؛ أي استقلال اليد عليه، وقد يتحقق الغصب بلا تصرف خارجي في ما له، فبطلان الصلاة في الدار المغصوبة - على فرضه - ليس لأجل استقلال اليد على ملك الغير؛ لأنه اعتباري لا ينطبق على الصلاة، بل لأجل التصرف فيه؛ لأن الحركة الركوعية والسجودية عين التصرف فيه، بل السجود على سبعة أعظم والكون الركوعي والقيامي وغيرهما تصرف ومبعد، فلا يجوز التقرب به على الفرض، قيل بجواز الاجتماع أو لا.
(مناهج الوصول 2: 121 - 122).

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾، السجود ⁽¹⁾، الضرب ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽³⁾، الجواز ⁽¹⁾، اليتم ⁽¹⁾