أما المطلوب منه فلابد من وجوده في الخارج، حتى تتعلق به إضافة الطلب؛ لعدم تعقل الطلب من المعدوم.
وأما المطلوب فلا يمكن أن يكون طرف الإضافة بوجوده الخارجي؛ للزوم تحصيل الحاصل، ولزوم عدم تعلق التكليف بالعصاة، أو تعلقه بالمعدوم إذا لم يتحقق المطلوب، وهو محال، ولا يمكن أن لا يكون متحققا أصلا - لا في الخارج ولا في غيره - لاستحالة تعلق الإضافة بالمعدومات، فلابد له من وجود ذهني، لكن لا بما أنه وجود ذهني متقيد به؛ لاستحالة تحققه في الخارج مع ذاك التقيد، فلا محالة يكون المطلوب موجودا في الذهن، والطالب لا يرى إلا نفسه، لا موجوديته في الذهن، ويتعلق الطلب بالموجود الذهني، أي الطبيعة المتحققة في الذهن؛ ليجعلها المكلف موجودة في الخارج.
فتحصل مما ذكرنا: أن الطلب قد تعلق بالطبيعة المتحققة في الذهن بحسب الواقع، وإن كان الطالب غير ناظر إلى تحققها الذهني، فطلب من المكلف إيجادها في الخارج، فإذا كان كذلك فلا يمكن أن يتعلق الطلب بالعوارض الخارجية الحافة بالطبيعة في الخارج؛ لأنها بوجودها الخارجي غير موجودة في الذهن، ولا يمكن أن تكون نفس الطبيعة الموجودة في الذهن مرآة للحاظها؛ فإن الطبيعة إنما تكون مرآة للحاظ ما به الاشتراك بين الأفراد - أي نفس الطبيعة المتحققة - لا مرآة لما به الامتياز بينها؛ لأنها مباينة مع الطبيعة، ولا يمكن أن يكون المباين مرآة للمباين، فلا يمكن تعلق الإرادة والأمر بغير وجود الطبيعة؛ أي الوجود السعي منها.
ثم إن المحقق الخراساني (رحمه الله) فصل بين متعلق الطلب ومتعلق الأمر؛ بأن الأول هو وجود الطبيعة، فالطلب يتعلق بالوجود المتعلق بالطبيعة، لا الطبيعة من حيث هي، فإنها ليست إلا هي. وأما الأمر فهو متعلق بالطبيعة؛ لأنه هو