١ - شرح المواقف ٨: ٩١ - ١٠٤، شرح المقاصد ٤: ١٤٧ - ١٥١.
٢ - انظر شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: ١٠٦، ١٠٨، والمستصفى من علم الاصول 1: 112 - 116، والمحصول في علم اصول الفقه 1: 541.
3 - انظر المعتمد في اصول الفقه 1: 376.
56 - ثم إن البحث قد يقع في الأوامر الشخصية، كأمره - تعالى - للخليل (عليه السلام)، وقد يقع في الأوامر الكلية القانونية، فعلى الأول فلا إشكال في امتناع توجه البعث لغرض الانبعاث إلى من علم الآمر فقدان شرط التكليف فيه.
وأما الأوامر الكلية القانونية المتوجهة إلى عامة المكلفين، فلا تجوز مع فقد عامتهم للشرط، وأما مع كون الفاقد والواجد غير معينين مع وجودهما في كل عصر ومصر - كما هو الحال خارجا - فلا يلزم تقييد التكليف بعنوان الواجد مثلا، وإلا يلزم تقييده بعنوان غير العاصي وغير الجاهل وغير النائم، وهكذا، وهو كما ترى.
وإن شئت قلت: لا يكون الخطاب العام خطابات مستقلة لكل منها غاية مستقلة، فتدبر.
(مناهج الوصول 2: 60 - 61).

مفاتيح البحث: النبي اسماعيل علي السلام ⁽¹⁾، مدرسة الأشاعرة ⁽¹⁾، مدرسة المعتزلة ⁽¹⁾، أصول الفقه ⁽²⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الجهل ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾