57 - ما يمكن أن يقال في وجه الامتناع: أن الإرادة التكوينية لا يمكن أن تتعلق بما هو مردد واقعا، فكذلك التشريعية.
والسر في عدم الإمكان: أن الوجود - أي وجود كان - مساوق للتشخص والتعين الواقعي، والتردد النفس الأمري مضاد للموجودية، فلا يمكن أن يكون وجود مترددا واقعا بين شيئين ترديدا بحسب نفس الأمر، سواء كان وجودا خارجيا أو ذهنيا.
وفيه: منع لزوم ما ذكر من الإبهام والتردد الواقعي في شيء من المذكورات؛ لأن المولى إذا رأى أن في شيء أو أشياء مصلحة ملزمة، واف كل منها بغرضه؛ بحيث يكون كل من الطرفين أو الأطراف محصلة، ولم يكن جامع بينها قابل لتعلق الأمر به - على فرض لزوم الجامع على مبنى بعضهم - فلا محالة يتوسل لتحصيل غرضه بهذا النحو بإرادة بعث متعلق بهذا وإرادة بعث آخر متعلق بذاك، مع تخلل لفظة " أو " وما في معناها بينهما؛ لإفهام أن كل واحد منهما محصل لغرضه، ولا يلزم الجمع بينهما.
فهاهنا إرادة متعلقة بمراد، وبعث متعلق بمبعوث إليه، كلها معينات مشخصات لا إبهام في شيء منها، وإرادة اخرى متعلقة بمراد آخر، وبعث آخر إلى مبعوث إليه آخر، كلها معينات مشخصات، وبتخلل كلمة " أو " وما يرادفها يرشد المأمور إلى ما هو مراده، وهو إتيان المأمور بهذا أو ذاك، وبالضرورة ليس في شيء من الإرادة والمراد وغيرهما إبهام بحسب الواقع ونفس الأمر.
وأنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييرية ترى أن الواقع هو ما ذكرنا، فلا تكون الإرادة في الواجب التعييني والتخييري سنخين، ولا البعث والواجب. (مناهج الوصول 2:
85 - 87).

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾