الثالثة: أن شرائط التكا ليف متقدمة عليها نحو تقدم الموضوعات على الأحكام، فالاستطاعة متقدمة رتبة على الأمر المتعلق بالحج بشرط الاستطاعة.
وإن شئت قلت: إن الشرائط كلها ترجع إلى تقيد الموضوع بها، فتقدمها على الأمر تقدم الموضوع على الحكم، فكما أن الأمر إذا تعلق بالمستطيع، فقيل:
" يجب على المستطيع الحج "، تكون الاستطاعة متقدمة عليه، كذلك الأمر المشروط، بل تقدم الشرط عليه أوضح (54).