عاما له (1).
ولا يخفى: أن هذين الدليلين مأخوذان من نفس عنوان البحث، أحدهما: من إتيان الضد، والآخر: من تركه.
ثم لا يخفى: أن مقتضى مجموع الدليلين هو الدور الواضح؛ فإن مقتضى الأول أن فعل كل من الضدين علة لترك ضده، فإن الضدية من الإضافات المتشابهة الأطراف، فإذا كان وجود أحد الضدين مستلزما لترك ضده وعلة له - لمكان الضدية - يكون وجود الآخر أيضا كذلك، ومقتضى الثاني أن ترك كل من الضدين مقدم على ضده؛ لعين ما ذكرنا، فوجود كل من الضدين مقدم على ضده، وكل منهما مقدم على وجود ضده، وهذا دور مستلزم لاجتماع النقيضين، كما لا يخفى (50).
ثم إنهم اختلفوا في مقدمية عدم الضد:
فمنهم: من يظهر منه أن فعل كل منهما مقدمة لترك الآخر، وتركه مقدمة لفعله، فالتوقف من الجانبين.
وهذا القائل وإن لم يصرح بذلك، لكنه لازم قوله في البابين، فإنه فيما نحن فيه رد الاستدلال - بأن ترك الضد مقدمة، ومقدمة الواجب واجبة - بأن وجوب المقدمة ممنوع (3)، فيظهر منه قبول المقدمية.
وفي رد قول الكعبي - بنفي الإباحة المستدل عليه: بأن كل فعل وجودي