الخصوصية المميزة، ولو مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات لا تصير الطبيعة مخصصة؛ فإن القدرة على الطبيعة بحالها وإن سلبت عن الفرد، فالفرد الخارج عن تحت القدرة بواسطة مضي الوقت لم يكن متعلق الأمر، والطبيعة المأمور بها مقدورة ما دام الوقت باقيا، ولو مضى الوقت، ولم يبق منه إلا مقدار أربع ركعات، لا يصير الفرد بخصوصيته متعلقا للأمر لأن الخصوصية غير دخيلة في تحصيل المصلحة، فأخذها في المتعلق جزاف.
نعم، مع ضيق الوقت يصير تحريك الأمر نحو الطبيعة تحريكا لإتيان الفرد بالتبع؛ بمعنى أن العقل يحكم بلزوم إتيان الفرد، لخروج الطبيعة مع مضي هذا الزمان أيضا عن تحت القدرة، ويكون في تركه تفويت المصلحة.
وبالجملة: إن الفرد بخصوصيته لا يكون متعلقا للأمر، ولا يكون الأمر بالطبيعة مضادا مع الأمر بالفرد.
وبهذا يظهر فساد ما قيل: من أن الفرد إذا كان مبتلى بالضد في الأفراد الطولية كالزمان، فلابد وأن تصير الطبيعة مخصصة بالنسبة إليه؛ لأن الطبيعة غير مقدورة؛ لعدم تصور فرد لها مقدور في الزمان المبتلى بالضد، وهذا بخلاف الأفراد العرضية؛ فإن القدرة عليها محفوظة مع فرد ما.
وجه الفساد: أن الطولية والعرضية لا دخالة لهما فيما ذكرنا من أن الطبيعة الكلية تحت الأمر، وهي مقدورة ما دام فرد ما منها مقدورا، ففي الزمان الذي يكون الفرد مبتلى بالضد، تكون الطبيعة مقدورة لأجل الأفراد الاخر، ولا تكون الطبيعة مقيدة بزمان خاص حتى تصير غير مقدورة فيه إذا ابتلي بالضد.
ولعمري إن هذا الاشتباه ناش من اشتباه الكلي بالفرد؛ فإن الغير المقدور هو الطبيعة المقيدة بالزمان، لا الطبيعة الكلية الغير المقيدة (52).