1 - شرح العضدي على مختصر ابن الحاجب: 96 - 97.
2 - قوانين الاصول 1: 108 / السطر 20، وقد نسبه غير واحد إلى المشهور كما في بدائع الأفكار، المحقق الرشتي: 372 / السطر 17.
3 - القائل هو المحقق الخوانساري كما في مطارح الأنظار: 104 / السطر 10.
4 - مطارح الأنظار: 107 / السطر 33، كفاية الاصول: 161.
51 - والتحقيق: أن التوقف مطلقا باطل فيهما؛ لأن العدم ليس بشيء، بل باطل محض، فلا يمكن أن يكون دخيلا في تحقق شيء أو متأثرا من شيء، فما لا شيئية له يسلب عنه بالسلب التحصيلي جميع الامور الثبوتية، ولا شك أن التوقف من طرف الموقوف والموقوف عليه ثبوتي، وثبوته له فرع ثبوت المثبت له، بل ثبوت كل شيء لشيء فرع ثبوته، فما لا شيئية له لا تقدم له ولا تأخر ولا مقارنة، فكل الحيثيات مسلوبة عنه سلبا تحصيليا، لا بمعنى سلب شيء عن شيء، بل السلب عنه من قبيل الإخبار عن المعدوم المطلق: بأنه لا يخبر عنه؛ لأجل التوسل بالعناوين المتحصلة في الذهن.
(مناهج الوصول 2: 14).

مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي ⁽¹⁾، الأكل ⁽¹⁾