38 - قد مر الكلام في عدم ترشح الإرادة والوجوب عن غيرهما (الصفحة 88، الهامش 39).
والصحيح: أن إرادة الفاعل والآمر لشيء وإن كانت لأغراض متصاعدة إلى أن تبلغ مقصودا بالذات، لكن تقسيم الواجب إلى أقسامه ليس باعتبار الإرادة أو الغرض؛ فإنهما خارجان عن اعتبار الوجوب والواجب، بل تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري باعتبار تعلق البعث والوجوب، فقد يتعلق البعث بشيء لأجل التوصل إلى مبعوث إليه فوقه وتوقفه عليه، وقد يتعلق به من غير أن يكون فوقه مبعوث إليه، فالأول غيري، والثاني نفسي.
ولا يرد على هذا ما قد يقال: من أن الواجبات مطلقا مطلوبة لأجل التوصل إلى أغراض ولأجل حصول ملاكات، فتكون كلها غيريات؛ وذلك لأن التقسيم باعتبار الوجوب والبعث، من غير دخالة الأغراض والملاكات فيه.
فإذا أمر المولى ببناء مسجد ولم يكن فوق ذلك أمر متوجه إلى المأمور، يكون ذلك نفسيا وإن كان لأجل غرض، وإذا أمر ذلك المأمور بإحضار الأحجار والأخشاب لأجل التوصل إلى ذلك المبعوث إليه وتوقفه عليها، يكون غيريا، لكن إذا صدر منه أوامر ابتداء إلى أشخاص، فأمر شخصا بشراء الأحجار، وآخر بإحضارها، وثالثا بتحجيرها وتنقيشها، تكون تلك الأوامر نفسية، وإذا أمر لأجل التوصل إلى تلك المبعوث إليها يكون غيريا، مع أن كلها لأغراض، وهي ترجع إلى غرض أقصى فوقها، والأمر سهل. (مناهج الوصول 1:
371 - 372)

مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث ⁽⁶⁾، السجود ⁽¹⁾