لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

هذا، لكن يرد عليه: أن دلالة الإشارة إنما تتأتى فيما إذا كان للمدلول واقع ونفس أمرية، مع قطع النظر عن الدلالة واللفظ، وأما فيما لا يكون كذلك، كالإنشائيات التي لا تحصل لها إلا بنفس الإنشاء، ويكون استعمال ألفاظها في معانيها استعمالا إيجاديا، فلا يتأتى فيها ذلك؛ فإن ما يكون تحصله متقوما بالإنشاء لا يمكن فيه عدم إرادة الإفهام حتى يكون الإفهام بدلالة الإشارة؛ لأن تحقق المعاني الإنشائية إنما يكون بالإنشاء والإيجاد المتقومين بالقصد، فكيف يمكن مع عدم قصد الإفهام - الذي يرجع إلى عدم قصد الإنشاء، وإلى عدم الإنشاء - تحقق ما هو متقوم ومتحقق به؟!
والشيخ المحقق الأنصاري - على ما في تقريرات بحثه - أرجع هذا التقسيم إلى الثبوت واللب، لا الدلالة والإثبات، فحينئذ يرتفع الفرق بينه وبين التقسيم إلى النفسي والغيري، فراجع (1) (37).

1 - مطارح الأنظار: 66 / السطر 9 و 78 / السطر 33 و 79 / السطر 9.
37 - والظاهر أن التقسيم إلى الأصلي والتبعي بحسب مقام الإثبات ولحاظ الخطاب، وهو تقسيم معقول في مقابل سائر التقسيمات، وإن لا يترتب عليه أثر مرغوب فيه.
والمحقق الخراساني أرجعه إلى مقام الثبوت: بأن الشيء إذا كان متعلقا للإرادة والطلب مستقلا - للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه، سواء كان طلبه نفسيا أو غيريا - يكون الطلب أصليا، وإذا كان متعلقا لها تبعا لإرادة غيره - لأجل كون إرادته لازمة لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته - يكون تبعيا.
ولكن ورد عليه: أن الاستقلال إن كان بمعنى الالتفات التفصيلي يكون في مقابله الإجمال والارتكاز، لا عدم الاستقلال بمعنى التبعية، فيكون الواجب النفسي - أيضا - تارة مستقلا، وتارة غير مستقل، مع أنه لا شبهة في أن إرادته أصلية لا تبعية، وإن كان بمعنى عدم التبعية فلا يكون الواجب الغيري مستقلا، سواء التفت إليه تفصيلا أولا. (مناهج الوصول 1: 406)

(١٤١)