لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

الواقع، والمجهول لدى المكلف، مرفوع تعبدا وفي عالم التشريع.
وقس على ذلك موارد الأمارات وسائر الاصول؛ فإن ظاهرها كون الحكم الواقعي مطلقا لمورد الشك، ولا يمكن تقييد الأدلة الواقعية بالأدلة الظاهرية؛ فإن المقيد والمطلق لابد وأن يردا على موضوع واحد، فإنهما من أقسام التعارض وإن كان أحدهما مقدما - بحسب الظهور - على الآخر؛ لأن دليل المطلق ظاهر في كونه تمام الموضوع للحكم، ودليل المقيد ظاهر في دخالة القيد فيتعارضان، لكن ظهور المقيد في دخالة القيد أقوى من ظهور المطلق في تمامية الموضوعية، فيقدم عليه.
وبالجملة: إن المطلق والمقيد لابد وأن يردا على موضوع واحد حتى يتحقق التعارض، ولما كانت أدلة الأحكام الظاهرية في طول الأحكام الواقعية، ومتأخرة عنها برتبتين - لأن الشك فيها مأخوذ في موضوعها - فلا يمكن تقييدها بها؛ لعدم ورودهما على موضوع واحد، ولا يمكن تجافي أحدهما عن موطنه.
قلت: لا محيص عما ذكرت؛ فإنه حق لا مرية فيه، إلا أنه مع ذلك يكون بين الأدلة الواقعية والظاهرية تناف وتعارض لابد من رفعه؛ فإن الزجر الفعلي عن شرب الخمر مثلا حتى في زمان الشك، مع الترخيص الفعلي بشربه، متنافيان، وكذلك الأمر الفعلي بإتيان الجزء والشرط مع الترخيص الفعلي لدى الشك متنافيان، ولا مناص إلا بالالتزام بكون الأحكام الواقعية إنشائية؛ بمعنى أن الحكم المنشأ يكون مطلقا شاملا لحال العلم والجهل، لئلا يلزم الدور المستحيل.
ولكن فعلية الحكم تكون مختصة بحال العلم؛ جمعا بين الأدلة الواقعية والظاهرية، ولا يمكن الالتزام بفعلية الأحكام الواقعية (23).

٢٣ - لا إشكال في عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها، كما أن الخطابات الشرعية متعلقة بعناوين محفوظة في حال العلم والجهل، فإن الحرمة قد تعلقت بذات الخمر، والوجوب تعلق بذات الصلاة من غير تقيد بالعلم والجهل، فهي بحسب المفاد شاملة للعالم والجاهل، كما لا يخفى.
فالخطابات - كما عرفت - وإن لم تكن مقيدة بحال العلم، ولا مختصة بالعالم بها، ولكن هنا أمر آخر، وهو: أن الخطابات إنما تتعلق بالعناوين وتتوجه إلى المكلفين؛ لغرض انبعاثهم نحو المأمور به، ولتحريكها إياهم نحوه، ولا إشكال في أن التكليف والخطاب بحسب وجوده الواقعي لا يمكن أن يكون باعثا وزاجرا؛ لامتناع محركية المجهول، وهذا واضح جدا.
فالتكاليف إنما تتعلق بالعناوين وتتوجه إلى المكلفين؛ لكي يعلموا فيعملوا، فالعلم شرط عقلي للباعثية والتحريك، فلما كان انبعاث الجاهل غير ممكن، فلا محالة تكون الإرادة قاصرة عن شمول الجاهلين، فتصير الخطابات بالنسبة إليهم أحكاما إنشائية. وإن شئت قلت: إن لفعلية التكليف مرتبتين:
أحداهما: الفعلية التي هي قبل العلم، وهي بمعنى تمامية الجهات التي من قبل المولى، وإنما النقصان في الجهات التي من قبل المكلف، فإذا ارتفعت الموانع التي من قبل العبد، يصير التكليف تام الفعلية، وتنجز عليه.
وثانيتهما: الفعلية التي هي بعد العلم وبعد رفع سائر الموانع التي تكون من قبل العبد، وهو التكليف الفعلي التام المنجز. (أنوار الهداية ١: ١٩٩ - ٢٠٠).
إذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات سهل لك سبيل الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية؛ فإنه لابد من الالتزام بأن التكا ليف الواقعية مطلقا سواء كانت في موارد قيام الطرق والأمارات، أو في موارد الاصول مطلقا، فعلية بمعناها الذي قبل تعلق العلم، ولا إشكال في أن البعث والزجر الفعليين غير محققين في موارد الجهل بها؛ لامتناع البعث والتحريك الفعليين بالنسبة إلى القاصرين، فالتكاليف بحقائقها الإنشائية والفعلية التي من قبل المولى - بالمعنى الذي أشرنا إليه - تعم جميع المكلفين، ولا تكون مختصة بطائفة دون طائفة، لكن الإرادة قاصرة عن البعث والزجر الفعلي بالنسبة إلى القاصرين.
فإذا كان التكليف قاصرا عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إليهم، فلا بأس بالترخيص الفعلي على خلافها، ولا امتناع فيه أصلا، ولا يلزم منه اجتماع الضدين أو النقيضين أو المثلين وأمثالها.
فتحصل مما ذكرنا: أن الأحكام الواقعية والخطابات الأولية - بحسب الإنشاء والجعل، وبحسب الفعلية التي قبل العلم - عامة لكلية المكلفين جاهلين كانوا أو عالمين، لكنها قاصرة عن البعث والزجر الفعليين بالنسبة إلى الجهال منهم، ففي هذه المرتبة التي هي مرتبة جريان الأصل العقلي، لا بأس في جعل الترخيص. (أنوار الهداية ١: ١٩٩ - 200).

(١٠٤)