شراء عبد مسلم لم يصح شراؤه ولا يجوز أن يكون وكيلا.
وقد صرح الشهيدان (1) بأنه إنما يمنع من دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا أما غيره كالإرث وإسلام عبد الكافر فإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور إن وجد راغب، وإلا حيل بينه وبينه إلى أن يوجد الراغب، ونفقته عليه وكسبه له، وهو قضية كلام جماعة (2) في الأول بل في " جامع المقاصد (3) " الإجماع عليه، وصريح كثيرين في الثاني - أعني إسلام عبد الكافر - كما ستسمعه في كلام المصنف إن شاء الله تعالى (4). وفي خبر حماد (5) ما يشير إلى ذلك.
وقضية ما في " التذكرة " كما أشرنا إليه (6) آنفا أنه لا خلاف في الاستدامة، فلو ملكه بالإرث يحكم عليه بالبيع، وبذلك احتج من جوز شراء الكافر العبد المسلم، قال: إنه يملكه بالإرث ويبقى عليه لو أسلم في يده، والفرق واضح، إذ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء لثبوت الملك بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون (الأدنى - خ ل) مع أنا نقطع الاستدامة بمنعه منها وإجباره على إزالتها (7).
وقد احتج لهم في " المختلف " بأن للكافر أهلية التملك والعبد المسلم يصح تملكه وقد وجد العقد فيثبت صحة البيع، والسبيل ينتفى بإجباره على بيعه كما لو أسلم الكافر تحت يد الكافر، وأجاب بأنه لا يكفي المقتضي مع وجود المانع