وظاهرهم الاتفاق كما في " الحدائق " على عدم صحة عقد ما عدا المكره لو رضوا به بعد زوال العذر (1). وقد نص على ذلك في الغافل والهازل والنائم في " نهاية الإحكام (2) والتذكرة (3) والكتاب " وزاد في " التذكرة " الناسي. وقد يفهم ذلك من بقية العبارات كما فهمه صاحب " الروضة (4) " وغيره (5) من عبارة اللمعة وغيرها.
وفي " الرياض " قد اتفقوا على المنع في الهازل والعابث (6).
ووجه فهمه من بقية العبارات أنهم يشترطون القصد وغيره ثم إنهم يقتصرون على استثناء المكره فحسب، وقضية ذلك أن غيره ليس كذلك، ومن المعلوم أن الهازل والعابث غيره، فتأمل جيدا. وقد سمعت ما في " الحدائق " كما سمعت أيضا من نص على ذلك في فاقد العقل (7).
وفي " المسالك " قد حكموا بفساد عقد الهازل ولم يذكروا لزومه لو لحقه الرضا، فكان اللازم إما إلحاقه بالمكره أو إبداء الفرق بكونه غير قاصد للفظ، وفيه تأمل (8). والظاهر منه تردده في " المسالك والروضة (9) ".
وقضية كلام " الروضة " أن الشهيد قد نص على أن فاقد القصد كالغافل لا يعتد بإجازته اللاحقة، ولم أجد له نصا على ذلك أي الغافل لا في الدروس ولا غاية المراد ولا اللمعة ولا حواشيه على الكتاب. وما يعطي ذلك من عبارة " الروضة " هي قوله: وألحق المصنف بذلك - يعني الغافل والهازل والنائم بقرينة ما قبله وما