وأنت خبير بأنه يمكن تحقق الدخول في السوم من دون زيادة، والقيد (فالقيد - خ ل) محمول على الغالب، كما أنه قد يتحقق وإن لم يتراضيا كما إذا كان السوم خاصا به، فلعل الضابط في الدخول أن يرجى عزم أحد المبتاعين أو المتعاوضين أو غيرهم على الفعل فيجيء الآخر فيدخل في السوم ويرغب في خلاف ما يرجى، فليتأمل في ذلك، ويأتي تمام الكلام.
وهو لا يختص بالبيع، بل يجري في سائر المعاوضات والعقود ولو كانت جائزة حتى في العارية والقرض، فيقول أعرنيها وأنا لها ضامن فيقدمه أو أقرضني وأبذل لك رهنا، بل في الاتهاب والتدريس كأن يكون قد رضي المدرس بأن يقرأ هذا المؤمن فيجيء الآخر فيعرض نفسه في البين فيحصل الدرس له كما نص على ذلك الفاضل المقداد (1) والمولى القطيفي في " إيضاح النافع " والمقدس الأردبيلي (2).
وكيف كان فكراهية الدخول في سوم المؤمن هو المشهور كما في " غاية المرام " للصيمري (3). وهو خيرة " الشرائع (4) والنافع (5) والتذكرة (6) والتحرير (7) والإرشاد (8) والمختلف (9) ونهاية الإحكام (10) واللمعة (11) والروضة (12) وإيضاح النافع