وقد قدمنا (1) أن المخالف ليس أخا للمؤالف، ولذا قيده الأصحاب (2) بالمؤمن.
فالقائل بالكراهية يقول إن الخبر الخاصي قد اشتمل مع ضعفه على جملة من النواهي التي يراد منها الكراهية بإجماع الطائفة، فلا يقوى على إثبات التحريم وقطع الأصل المعتضد بالشهرة المنقولة في " غاية المرام " والمعلوم، فيثبت به وبالخبر العامي الكراهية تسامحا في أدلتها.
والقائل بالحرمة يقول إن هذا النهي مشهور بين الخاصة والعامة فيجب العمل به على ظاهره. واستدل عليه الراوندي (3) بأن الله تعالى عاتب داود فقال (إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة... الآية (4)) قلت: استدلاله بالآية مبني على ما رواه (5) الخاصة في سبب ذلك لا على ما افتراه.
وقد يؤيد القول بالتحريم أن في ذلك كسرا لقلب المؤمن ومنعا له عن الخير مع ما دل على مراعاة حقوقه. وفيه: أنا قد لا نسلم أن هذا المقدار من الكسر حرام. نعم إن قصد ذلك وتعمد إضراره قلنا بالحرمة، وحينئذ يصح لنا أن نقول: إن الخبر وكلام القائل بالحرمة منزلان على ذلك وأخبار الحقوق منزلة على المبالغة والاستحباب، ولهذا ما قالوا بوجوب التسوية في الأموال والجوع والشبع وغير ذلك للأصل.
وعلى القولين فالعقد صحيح كما صرح به في " الغنية (6) والتحرير (7) والتنقيح (8) " لأنه نهي عن الخارج.