أن القايف هو الذي يعرف الآثار، ولم يذكروا النسب، نعم زيد في " النهاية (1) ومجمع البحرين (2) " ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه، وفي " جامع المقاصد (3) وإيضاح النافع والميسية والمسالك (4) " وغيرها (5) أنها إلحاق الناس بعضهم ببعض، فقد زادوا ونقصوا عما في كتب اللغة فتأمل. وقد حكم في " الدروس (6) والتنقيح (7) وجامع المقاصد (8) " بتحريمها في قفو الآثار إذا رتب عليها حرام ولم أجده لغيرهم، وهو موافق للاعتبار والإطلاق إلا أن يحمل على ما فهمه الأكثر (9) من قصره على الإلحاق وقاف يقوف من باب قال يقول فيقال قفت ويقال قفوت.
وقد استحب الشهيد (10) والمحقق الثاني (11) النظر في علم الهيئة، ولا يخلو من قوة إذا لم يعتقد فيه ما يخالف الآيات والأخبار كتطابق الأفلاك، ولم يجز فيه بما لا برهان عليه فيكون داخلا في القول بلا علم، وجوزا الرمل إذا لم يقطع بالمطابقة كما إذا جعله فالا، لأنه (صلى الله عليه وآله) كان يحب الفال ويكره الطيرة (12)، وحرماه إذا اعتقد المطابقة. والطيرة كخيرة مصدران لتطير وتخير ولا ثالث لهما وقد تسكنان، وقد روي (13) عن الصادق (عليه السلام): " أن الطيرة على ما تجعلها إن هونتها تهونت وإن