سمعه من العامة من الرجوع وقال له: ما على مسحاتك من طين، كما قال له ذلك قبل ذلك (1). ولهذا وقفوا واستمر في أعقابهم مدة حتى إبراهيم، والظاهر أن أحمد لم يقف. ولعل إبراهيم رجع.
ولا يدل على الجواز قوله (عليه السلام) في خبر " الخصال (2) ": " إن القيافة فضلة من النبوة ذهب في الناس حتى بعث النبي (صلى الله عليه وآله) " ولعله من هنا قال صاحب " المفاتيح (3) ": إن أصلها حق، فليلحظ وليتأمل.
وقيد تحريم القيافة في " الدروس (4) " بما إذا ترتب عليها محرم، وزيد في " الميسية وجامع المقاصد (5) والمسالك (6) والروضة (7) " ما إذا جزم بها، وكذا " المفاتيح (8) ".
وقد يقال (9): إنها إذا لم يترتب عليها حرام لا فائدة فيها قلنا: فائدتها الاطمئنان فإنه إذا لحق به الولد شرعا ووافقت القافة زاد اطمئنانه، فتأمل. والأحوط تركها مطلقا وقوفا على إطلاق الفتاوى والإجماع والخبر كما قد سمعت.
إذا عرفت هذا فاعلم إن في " الصحاح (10) والقاموس (11) والمصباح المنير (12) "