فليكن الثاني مثله، ولو لم يجز استناد الأفعال إلى العباد - كما يقول به الأشاعرة - استنادا واقعيا حقيقيا، فلا يجوز في غيرها إلا أنه غير ملتزمين بذلك، فلو أمكن الجمع بين توحيده تعالى في الذات والصفات والألوهية والتأثير، وبين كون الأفعال صادرة عن العباد لأمكن في الدائرة الواسعة بالضرورة، ويأتي في محله: أن قاعدة صدور الواحد عن الواحد تؤكد التوحيد، وعليها بناء قانون العلية والمعلولية، فلا تكن من الجاهلين.