فعلا بالقياس إلى حاله الموجودة، وقوة الشئ الآخر بالقياس إلى حاله الآتية.
وبالجملة: هذه الآية الكريمة - بناء على اختصاصها بأحوال المنافقين في الآخرة - تكون شاهدة على انتفاء الحركة في النشأة العليا وفي الآخرة، ضرورة أن الرجوع يتقوم بالحركة، وإذا كانوا غير راجعين، ويحكم عليهم بعدم الرجوع هناك، فيعلم منه انتفاء الحركة. وعلى هذا تندفع بعض الشبهات الاخر.
ولكن الشأن أن الآية أعم حسب الأظهر وإن ورد في أخصيتها الخبر، فتدبر.
اللهم إلا أن يقال: بأن الاستدلال المذكور يمكن أن يتم على القول بالأعم أيضا، فافهم.