جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢٢

عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال ليس بين خمس من النساء (1) وبين أزواجهن ملاعنة اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها والحرة تكون تحت العبد فيقذفها والمجلود في الفرية (2) لأن الله تعالى يقول " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا " والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان انما اللعان باللسان. حمله الشيخ ره على التقية أو ان اللعان لا يثبت بين هؤلاء بمجرد القذف وان كان ثابتا بنفي الولد. الخصال 304 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن داود اليعقوبي عن سليمان بن حفص البصري عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال (وذكر نحوه) الجعفريات 114 - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه).
1193 (17) قرب الإسناد 42 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال أربع ليس بينهم لعان ليس بين الحر والمملوكة لعان ولا بين الحرة والمملوك لعان ولا بين المسلم والنصرانية واليهودية لعان.
1194 (18) يب 188 ج 8 - صا 373 ج 3 - فقيه 347 ج 3 - الحسن بن محبوب عن (عبد الله - فقيه) بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يلاعن (الرجل - فقيه) الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها (3). قال الشيخ (ره) فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما انه لا يلاعن عن الرجل الأمة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية وانما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة ثم بين بقوله ولا الذمية يعنى إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

(1) خمس نساء - صا.
(2) الفرية: القذف.
(3) منها - فقيه.

(٣٨٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	1 باب ما ورد في ان الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتى بفاحشة مبينة	1
2	2 باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك	9
3	3 باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة	13
4	4 باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدة	15
5	5 باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق	21
6	6 باب أن الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه	21
7	7 باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط	23
8	8 باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرها	26
9	9 باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا	56
10	10 باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا	58
11	11 باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض	59
12	12 باب ما ورد في طلاق الغايب	61
13	13 باب ما ورد في ان الغايب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهر	63
14	14 باب حكم طلاق الحامل	64
15	15 باب ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغايب	67
16	16 باب ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها	68
17	17 باب أن من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن	69
18	18 باب أن من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها	86
19	19 باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا	90
20	20 باب حكم طلاق الصبي	97
21	21 باب ان الأب لا يجوز له أن يطلق زوج ابنه	99
22	22 باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف	100
23	23 باب ان السكران لا يجوز طلاقه	103
24	24 باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح	105
25	25 باب حكم طلاق المريض	107
26	26 باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق واسر الاستثناء	113
27	27 باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن أنها هي التي يريد طلاقها	114
28	28 باب ما ورد فيمن رأى في المنام انه طلق امرأته	114
29	29 باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة	114
30	30 باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها	115
31	31 باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى	116
32	32 باب انه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه	117
33	33 باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها	117
34	34 باب حكم طلاق المشرك والمشركة	124
35	35 باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبق	124
36	36 باب انه يجوز للرجل أن يوكل غيره ليطلق امرأته وإن وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه	125
37	37 باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا	127
38	38 باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا ولا خصيا وان يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته	141
39	39 باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول	145
40	40 باب ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا	146
41	41 باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها	146
42	42 باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعة	149
43	43 باب انه لا بأس للزوج ان لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن والأفضل أن يشهد	150
44	44 باب كراهة الرجعة بغير قصد الإمساك	152
45	45 باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدة	154
46	46 باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما	154
47	47 باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره	156
48	48 باب ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيره	162
49	49 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره	164
50	50 باب ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وانها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو اعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدة	165
51	51 باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر	166
52	أبواب العدد ومن ليست عليها العدة ومن عليها وبيان أحكامها وما يتعلق بها 1 باب ان المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها وتتزوج من ساعتها ان شاءت	167
53	2 باب انه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهما	170
54	3 باب ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء والا ثلاثة أشهر وان الأقراء في العدة هي الأطهار	174
55	4 باب ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وهي أملك بنفسها وحكم ما لو تقدم الحيض على العادة	188
56	5 باب ان المستحاضة ترجع إلى عادتها والا فألى التمييز فان لم يكن فألى عادة نسائها فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر	193
57	6 باب ان المعتدة بالاقراء إذا حاضت مرة ثم يئست من المحيض تعتد بالحيضة وشهرين	194
58	7 باب ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا	195
59	8 باب ان عدة الحامل وضع حملها وان كان في بطنها اثنان تبين من زوجها بوضع الأول وإذا وضعت ما في بطنها جاز لها أن يتزوج وليس لزوجها ان يقربها حتى تطهر	197
60	9 باب ان الغايب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها	201
61	10 باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها وعليه نفقتها وسكناها ولا تخرج الا في ضرورة ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة مبينة وان أرادت زيارة خرجت في الليل ولها ان تحج واجبا بغير اذن الزوج	205
62	11 باب ان المطلقة الرجعية لها ان تتزين لزوجها وتظهر له زينتها	210
63	12 باب ان الرجل إذا طلق امرأته لم يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة	212
64	13 باب ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان قبل قولها	212
65	14 باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وان لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفاة زوجها	213
66	15 باب حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها أو سيدها	223
67	16 باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام	226
68	17 باب ان المرأة في عدة الوفاة لا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تتزين ولا تطيب	229
69	18 باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها	233
70	19 باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها ولزيارة قبره ولحاجة لابد منها	235
71	20 باب ان الزوج إذا مات في العدة الرجعية تعتد الزوجة عدة الوفاة	236
72	21 باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا وترجع إلى الزوج الأول بعد ان تعتد من الأخير	239
73	22 باب ان المرأة إذا بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوجت ثم جاء وظهر انه لم يطلقها ففارقها الزوجان أجزأها عدة واحدة	241
74	23 باب ان الخصي إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها هل عليها العدة أم لا	241
75	24 باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما	242
76	25 باب أن الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا	244
77	26 باب وجوب العدة على الزانية إذا أرادت أن تتزوج الزاني أو غيره للاستبراء رحمها	246
78	27 باب حكم عدة الذمية	248
79	28 باب ان المشركة إذا أسلمت وكانت لها زوج فعدتها عدة الحرة المطلقة	249
80	29 باب ان الغايب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوج	250
81	30 باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة	250
82	31 باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا	252
83	32 باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة	254
84	33 باب ان عدة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها	254
85	كتاب الخلع والمبارأة وأبوابهما 1 باب انه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج ان يأخذ من المختلعة شيئا	255
86	2 باب ان المختلعة يؤخذ منها ما تراضيا عليه والمبارأة لا يؤخذ منها أكثر من المهر	261
87	3 باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق	262
88	4 باب حرمة الإضرار بالزوجة حتى تفتدى منه نفسها وحرمة طلب المرأة الخلع من غير بأس	264
89	5 باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود	266
90	6 باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها الا ان ترجع المرأة في البذل فيصير رجعيا وعليها العدة وكذا المبارأة	268
91	7 باب ان المختلعة لا تمتع بشئ	270
92	8 باب ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة	271
93	9 باب ان المختلعة لا سكنى لها ولا نفقة	272
94	10 باب كيفية طلاق المبارأة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهما	273
95	11 باب ان من خاف أن يأخذ السلطان منه ما أخذه من المبارأة ويرده إليها فليشهد عليها شهودا ان لا شئ لها قبله	275
96	كتاب الظهار وأبوابه 1 باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق	275
97	2 باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في إرضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود	284
98	3 باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول	288
99	4 باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط	289
100	5 باب انه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار	292
101	6 باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة	292
102	7 باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة	292
103	8 باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر	294
104	9 باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه	295
105	10 باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة	300
106	11 باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد	301
107	12 باب حكم المظاهر إذا جامع قبل ان يكفر	302
108	13 باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطأ ان لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة	305
109	كتاب الإيلاء وأبوابه 1 باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا يجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق	307
110	2 باب ان الإيلاء لا يقع الا بعد الدخول	313
111	3 باب انه ليس في الاصلاح إيلاء	314
112	4 باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة	314
113	5 باب ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا اثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فله قتله	315
114	6 باب ان المولى إذا طلق فعلى الزوجة العدة وان فاء فعليه الكفارة عن يمينه	319
115	7 باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع	321
116	أبواب الكفارات 1 باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين	321
117	2 باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة	324
118	3 باب ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار	327
119	4 باب حكم عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه والأعور والأشل والأعرج والأقطع في الكفارة	327
120	5 باب ان من دبر عبده ثم مات فالعتق لم يجزه عن الكفارة	329
121	6 باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض	330
122	7 باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق	331
123	8 باب ان من عجز عن كفارة الظهار أجزأه صوم ثمانية عشر يوما	332
124	9 باب ان من عجز عن الكفارة أجزأه الاستغفار ما خلا كفارة الظهار وبيان حد العجز	333
125	10 باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية فان عجز استغفر الله وبيان مقدار الكسوة والاطعام	334
126	11 باب ان الرجل إذا حنث تجب عليه كفارة اليمين	343
127	12 باب انه لا يجزى إطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وإن الصغير والكبير والرجل والمرأة في الإعطاء سواء	344
128	13 باب ان من لم يجد للكفارة العدد المقرر فليكرر عليهم حتى يستكمل العدد ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الأقل	345
129	14 باب ان إطعام المساكين من لحوم الأضاحي لا يجزى عن كفارة اليمين	346
130	15 باب ان كفارة قتل المؤمن عمدا عتق رقبة وصيام شهرين وإطعام ستين مسكينا وخطأ عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا	346
131	16 باب ان المرأة الحبلى إذا شربت دواء فأسقطت فعليها الكفارة	350
132	17 باب ان من قتل مملوكه متعمدا فعليه كفارة الجمع	350
133	18 باب انه يستحب لمن ضرب عبده ان يعتقه	351
134	19 باب ما ورد في كفارة من حلف بالبرائة من الله ورسوله فحنث	352
135	20 باب كفارة النذر	353
136	21 باب كفارة وطئ الحائض	355
137	22 باب ان كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان	356
138	23 باب كفارة الضحك	356
139	24 باب ان كفارة الطيرة التوكل	357
140	25 باب كفارة من تزوج امرأة ولها زوج	357
141	26 باب كفارة المجالس	357
142	27 باب بقية الكفارات	358
143	كتاب اللعان 1 باب كيفية اللعان وجملة من أحكامه	359
144	2 باب ان اللعان لا يقع الا بعد الدخول وحكم من قذف امرأته قبل الدخول	368
145	3 باب ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف مع عوى المشاهدة	369
146	4 باب حكم من قذف امرأته وهي الخرساء والصماء ومن قذفت زوجها وهو أصم	373
147	5 باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة	375
148	6 باب حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء	375
149	7 باب ما ورد في لعان الحر والزوجة المملوكة والمملوك والحرة والعبد والأمة والمسلم واليهودية والنصرانية والذمية وبين الزوجين الصبيين	377
150	8 باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع	381
151	9 باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان	381
152	10 باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان	382
153	11 باب ان ميراث ولد الملاعنة لأمه ومن يتقرب بها	383
154	12 باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو كذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهما	384
155	13 باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد إليه الولد ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة إليه	386
156	14 باب ان الرجل ليس له أن يقر بأحد التوأمين فله ان يقربهما أو ينكرهما وان من قذف امرأته ثم طلقها فان أقر بالكذب جلد وإن تمادى وكانت في عدتها لاعنها	390
157	15 باب انه لو شهد أربعة على امرأة بالزناء أحدهم زوجها هل تجوز شهادتهم أم لا	390
158	16 باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة	391
159	17 باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ولا لعان	392