____________________
قال قدس الله سره: ولو وطئها آخر (إلى قوله) وفيه إشكال.
أقول: منشأه الرواية وعمل أكثر الأصحاب وقوله عليه السلام الولد للفراش، ولأنه لا اعتبار بإمارة النفي مع العلم بوجود سبب الإثبات، (واعلم) أن السبب المقتضي لإلحاقه به إما أن يكون موجودا أو لا والأول يوجب عليه وجوب استلحاقه وتحريم نفيه والأمارة لا تعارضه وإن لم يوجد لم يجز إلحاقه (ومن) حيث الرواية فمن ثم استشكله المصنف (ولأنه) إن لم يلتحق به لم ينعتق إلا من الوصية ولم يذكروا ذلك قال قدس الله سره: وكذا في تملكه أو تملك الوارث له.
أقول: الإشكال هنا في موضعين (ألف) في تملكه للمال (ولا يقال) إنه لو لم يكن حرا لم تصح الوصية له لأن الوصية له من مالكه لولا الحرية وتصح الوصية من المالك للمملوك بل يقال لو كان مملوكا لانتفى لاستحالة تملك الأب الابن لكن لم يجز نفيه للرواية فلو كان مملوكا لزم أن يكون قد حكم في الواحد بحكمين متنافيين وهو
أقول: منشأه الرواية وعمل أكثر الأصحاب وقوله عليه السلام الولد للفراش، ولأنه لا اعتبار بإمارة النفي مع العلم بوجود سبب الإثبات، (واعلم) أن السبب المقتضي لإلحاقه به إما أن يكون موجودا أو لا والأول يوجب عليه وجوب استلحاقه وتحريم نفيه والأمارة لا تعارضه وإن لم يوجد لم يجز إلحاقه (ومن) حيث الرواية فمن ثم استشكله المصنف (ولأنه) إن لم يلتحق به لم ينعتق إلا من الوصية ولم يذكروا ذلك قال قدس الله سره: وكذا في تملكه أو تملك الوارث له.
أقول: الإشكال هنا في موضعين (ألف) في تملكه للمال (ولا يقال) إنه لو لم يكن حرا لم تصح الوصية له لأن الوصية له من مالكه لولا الحرية وتصح الوصية من المالك للمملوك بل يقال لو كان مملوكا لانتفى لاستحالة تملك الأب الابن لكن لم يجز نفيه للرواية فلو كان مملوكا لزم أن يكون قد حكم في الواحد بحكمين متنافيين وهو