التصرفات حتى المتوقفة على الملك فالالتزام ب‍: أن في البيع بالصيغة يستلزم جواز مطلق تصرف الملك من أول الأمر دون البيع بالفعل، فإنه يستلزم جواز تصرف الملك آنا ما، لا وجه له، فإن الاجماع في البيع بالصيغة أيضا لا يقتضي الملك إلا أنا ما، فعلى هذا: أما لا يقتضي البيع بالصيغة الملك من أول الأمر، وأما لا فرق بينه وبين البيع بالفعل.
خامسا: يرد عليه: أنه لو لم نقل بدلالة الآيتين على حصول الملكية، بل على جواز التصرفات، فكما يمكن الالتزام بالملك آنا ما كذلك يمكن تخصيص الأدلة الدالة على عدم جواز البيع والوطء والعتق في غير الملك. وبعبارة أخرى: الالتزام بالملك آنا ما بلا موجب، لأنه يمكن أن تكون الآيتان مخصصتين لقواعد أخرى. (ص 126) (37) الآخوند: هذا في سيرة المسلمين، وأما سيرة العقلاء بما هم عقلاء، فلا شبهة فيها، ولا ريب يعتريها، حيث استقرت طريقتهم على ذلك من غير اختصاص بأهل ملة ونحلة، ولم يردع عنها صاحب شريعة، حيث لو ردع لشاع نقله وذاع لتواتر الدواعي في مثل هذه المسألة إليه، فالأولى: التمسك بها، كما تمسك بها في غير مقام، فإنها أسلم مما تمسك به في المقام. (ص 12)