كانت واجبة لما كان يعقل اجزاء الأضحية المستحبة عنها إذ لا نظير له في الأحكام الشرعية.
ورابعة: بالتساهل في أمرها وأنه يجزي كل شئ.
وخامسة: بأن الوجوب في الأخبار من الألفاظ المتشابهة.
وكل كما ترى إذ ذكر شئ في سياق جملة من الأمور التي تدل دليل آخر على استحبابها لا يوجب حمل الأمر على الاستحباب بناء على ما هو الحق من خروج الوجوب والاستحباب عن حريم المستعمل فيه وأن الوجوب ينتزع من عدم الترخيص في ترك المأمور به والاستحباب من الترخيص فيه وجعلها أوجب من الأضحية أي أشد ثبوتا من الأضحية يلائم مع كونها مستحبة أكيدة أو واجبة واجزاء الأضحية المستحبة لا يستلزم استحبابها إذ كم لاجزاء المستحب عن الواجب من نظير في الفقه كاجزاء الغسل المستحب عن الوضوء الواجب واجزاء صلاة الجمعة على القول باستحبابها عن صلاة الظهر واجزاء غسل الجمعة وغيره من الأغسال المستحبة عن الأغسال الواجبة إلى غير تلكم من الموارد.
والتساهل في الخصوصيات المعتبرة فيها غير التساهل في أصل العقيقة وكون الوجوب من الألفاظ المشتبهة في الأخبار على الاستحباب ثانيا بل هي تبين اجمال هذه.
ويمكن أن يستدل على الاستحباب بأن المستفاد من النصوص (1) الدالة على اجزاء الأضحية عن العقيقة إذا لم يعق عنه.
وما دل (2) على أنه يعق الانسان عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه هو بقاء