____________________
حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد الخامسة: (ولو شرط في العقد) ما يخالف المشروع كان يشترط فعل (المحرم بطل الشرط) اتفاقا.
ويشهد به النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة الدالة على فساد الشرط المخالف للكتاب والسنة وإليك جملة منها:
لاحظ صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب الله عزو جل) (1).
وخبره الآخر عنه - عليه السلام -: (المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز) (2).
والعلوي المروي موثقا: (من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) (3) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: (وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل) (4) ونحوها غيرها.
وتفصيل القول في هذا المقام وتمييز الشرط المخالف للكتاب والسنة عن غير المخالف لهما موكول إلى محله وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزة السابع عشر من هذا
ويشهد به النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة الدالة على فساد الشرط المخالف للكتاب والسنة وإليك جملة منها:
لاحظ صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: سمعته يقول: (من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب الله عزو جل) (1).
وخبره الآخر عنه - عليه السلام -: (المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز) (2).
والعلوي المروي موثقا: (من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما) (3) وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث: (وإن كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل) (4) ونحوها غيرها.
وتفصيل القول في هذا المقام وتمييز الشرط المخالف للكتاب والسنة عن غير المخالف لهما موكول إلى محله وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزة السابع عشر من هذا